إصلاح الضمان بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي

داود حميدان – قال د. مثقال القراله إن مشروع القانون المعدّل للضمان الاجتماعي لسنة 2026 يشكّل محطة مفصلية في مسار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة لا يمكن قراءتها باعتبارها إجراءات تنظيمية معزولة، بل باعتبارها إعادة صياغة للتوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.

وأوضح أن أنظمة التقاعد لا تقوم على الادخار الفردي فقط، وإنما على مبدأ تحويل الموارد بين الأجيال، حيث تُموَّل حقوق المتقاعدين من اشتراكات العاملين الحاليين، ما يجعل أي اختلال طويل الأمد بين الإيرادات والمصروفات خطرًا على استقرار النظام.

رفع سن التقاعد ومعالجة العجز الاكتواري

وبيّن القراله أن رفع سن التقاعد تدريجيًا يمثل أداة مالية تهدف إلى إطالة أمد التحصيل التأميني وتأخير صرف المنافع، بما يسهم في تقليص الفجوة التمويلية المستقبلية وتحسين المركز الاكتواري للصندوق، خاصة في ظل ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتباطؤ نمو القوى العاملة.

وأشار إلى أن زيادة عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق التقاعد تعكس توجهًا نحو ربط المنفعة بحجم التمويل الفعلي، بما يعزز العدالة بين المشتركين ويحد من أنماط الدعم المتقاطع غير الممول.

التقاعد المبكر وإعادة ضبط المسار

وأكد أن تضييق نطاق التقاعد المبكر وتحويله إلى استثناء مشروط يعد إجراءً تصحيحيًا ضروريًا، نظرًا لما يشكله من ضغط مالي نتيجة صرف معاشات لفترات أطول مقابل مدد اشتراك أقصر، ما يؤدي إلى تراكم التزامات غير ممولة على المدى الطويل.

البعد الاجتماعي وحماية الفئات الهشة

ولفت القراله إلى أن المشروع لم يغفل البعد الاجتماعي، إذ يتضمن رفع الحد الأدنى للمعاشات للفئات ذات الدخل المتدني، في خطوة تهدف إلى تحصينهم من مخاطر الفقر في الشيخوخة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية موازنة هذه الزيادة عبر توسيع قاعدة المشتركين وتحسين إدارة الاستثمارات.

توسيع الشمول وتعزيز الاستقلالية

وأوضح أن إدماج العاملين في أنماط العمل غير التقليدية والعمل الحر والمنصات الرقمية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة دون اللجوء إلى رفع الاشتراكات أو تقليص المنافع.

كما أشار إلى أن منح مؤسسة الضمان استقلالية أوسع في اتخاذ القرار يعزز الحوكمة الرشيدة ويحد من الضغوط قصيرة الأجل، بما يضمن إدارة احترافية للأصول وتحقيق عوائد مستدامة.

مكافحة التهرب التأميني

وأكد أن تشديد الغرامات على المنشآت غير الملتزمة يعكس إدراكًا لأثر التهرب التأميني في إضعاف الإيرادات وخلق التزامات مستقبلية غير ممولة، مشيرًا إلى أهمية الجمع بين الردع ومنح فترات تصويب لتشجيع الامتثال الطوعي.

توازن دقيق بين الحاضر والمستقبل

وختم القراله بالتأكيد على أن الإصلاحات المطروحة تمثل انتقالًا من نموذج التوسع غير الممول إلى نموذج الاستدامة المالية المنضبطة، مشددًا على أن نجاحها يتطلب سياسات اقتصادية موازية تعزز خلق فرص العمل وتحافظ على التوازن بين كرامة المتقاعد وكفاءة المالية العامة، بما يضمن صمود النظام التأميني لعقود مقبلة.