وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقيات بقيمة 116 مليون دولار مع البنك الدولي، لتقديم تمويل إضافي لبرنامج تعزيز منعة القطاع الزراعي وتطوير سلسلة القيمة والابتكار (أرضي).

ووفق التقرير الذي نشرته وزارة الاتصال الحكومي لإنجازات المؤسسات الحكومية لشهر كانون الثاني الماضي ورصدته "المملكة"، فإن الاتفاقية الأولى بقيمة 112.5 مليون دولار، تضمنت قرضا بقيمة 90 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنحة بقيمة 22.5 مليون دولار من آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF).

كما وقعت الوزارة الشهر الماضي، اتفاقية منحة إضافية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير للبرنامج ذاته بقيمة 3.5 مليون دولار من صندوق (PROSPECT) الممول من الحكومة الهولندية، إذ تنفذ وزارة الزراعة البرنامج كاملا.

الاتفاقية تمثل تمويلا إضافيا مكملا لقرض ومنحة سابقة أُقرت في أيلول 2022، موّلت من خلال 3 أدوات رئيسية، هي: قرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار، وتمويل من صندوق ائتماني مدعوم من هولندا بقيمة 5.5 مليون دولار، وتمويل آخر من "البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر" بقيمة 23.9 مليون دولار.

وتهدف الاتفاقيات الجديدة إلى تعزيز القدرة على الصمود المناخي للقطاع الزراعي في الأردن، وتحسين البيئة التمكينية لتطوير سلاسل القيمة الزراعية المختارة، ورفع التنافسية والقدرة التصديرية، مع التركيز على الاستدامة، الابتكار، وكفاءة استخدام الموارد، لا سيما المياه.

ويركّز البرنامج على حزمة متكاملة من المحاور والنتائج الرئيسية، في مقدمتها تعزيز الصمود المناخي والاستدامة من خلال التوسع في حصاد مياه الأمطار على مستوى المزارع والمجتمعات المحلية، لا سيما في مناطق البادية، واستعادة وتأهيل الأراضي الجافة وشبه الجافة، إلى جانب تطوير الحوكمة الوطنية لحصاد المياه، وتحسين خدمات الإرشاد الزراعي والبيطري عبر الحلول الرقمية، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر وتطبيقات رقمية داعمة للمزارعين.

كما يستهدف البرنامج رفع تنافسية القطاع الزراعي وتطوير سلاسل القيمة والصادرات عبر تحسين كفاءة استخدام المياه، ودعم الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الموفرة للمياه، وتعزيز منظومة سلامة الغذاء والتتبع والاعتماد المخبري، وتمكين التعاونيات والمنظمات الزراعية من الوصول إلى التمويل والأسواق، إضافة إلى تطوير سلاسل ما بعد الحصاد والتسويق والتصدير، وفق وثيقة ترجمتها "المملكة".

* اجتماعات سنوية

وأشار التقرير إلى أن الوزارة شاركت في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) وفي سلسلة من الاجتماعات الثنائية والفعاليات المقامة بهدف مناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية والتنموية التي تؤثر في العالم، وبما يسهم في استشراف الاتجاهات المستقبلية وبناء شراكات تدعم الاستقرار والنمو والتنمية المستدامة.

كما عقدت الوزارة اجتماع للمانحين لاستعراض التقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الأول (2023–2025) وأولويات المرحلة الثانية ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام، والاجتماع الثامن للحوار الأردني-الياباني حول سياسات التنمية الاقتصادية، والذي تناول تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، إضافة لاستعراض المشاريع التنموية الممولة من المساعدات اليابانية ومناقشة الأولويات المقترح دعمها خلال المرحلة المقبلة.