أكد خبيران في قطاع الطاقة أن مقترح اعتماد نظام عمل يقوم على أربعة أيام أسبوعياً بدلاً من خمسة، عبر تمديد العطلة الأسبوعية إلى ثلاثة أيام، ينعكس إيجاباً على استهلاك الكهرباء في الدوائر الحكومية، مع تحقيق وفر مالي وآثار بيئية مرافقة.

وقال مدير عام شركة الكهرباء الأسبق المهندس عبد الفتاح الدرادكة إن التكييف والتدفئة يشكلان الجزء الأكبر من استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، حيث يبلغ الاستهلاك ذروته في الصيف والشتاء، بينما ينخفض في الربيع والخريف. وبيّن أنه إذا كانت المباني والخدمات الحكومية تمثل نحو 4% من إجمالي الاستهلاك السنوي للكهرباء البالغ 1.8 مليار دينار، فإن استهلاكها يقدّر بنحو 72 مليون دينار سنوياً.

وأضاف أن خفض أيام الدوام بنسبة 20% قد يعني نظرياً وفراً يصل إلى نحو 14.4 مليون دينار سنوياً، إلا أن وجود أحمال ثابتة لا تتأثر بالإغلاق، مثل الأنظمة التقنية والأمنية، يجعل التوفير الواقعي أقرب إلى 10–12 مليون دينار. كما أشار إلى أن تأثير القرار على أحمال الذروة قد يكون محدوداً، لأن الذروة المسائية – وهي الأعلى عادة – ترتبط بالاستهلاك المنزلي بعد ساعات الدوام، في حين تتداخل الذروة النهارية مع إنتاج الطاقة المتجددة.

من جهته، قال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء أحمد حياصات إن تطبيق هذا النظام قد يسهم – وفق تقديرات أولية – في خفض استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية بنسبة تقارب 20%، موضحاً أن تقليص أيام العمل يؤدي مباشرة إلى تراجع الطلب على الطاقة وانخفاض الأحمال الكهربائية خلال أيام التعطيل الإضافية، ما قد يخفف الضغط على الشبكة ويعزز استقرارها.

واتفق الخبيران على أن الأثر الأوسع قد يظهر في انخفاض استهلاك الوقود نتيجة تراجع حركة النقل في يوم العطلة الإضافي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تقليل الانبعاثات وتحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية تتجاوز فاتورة الكهرباء وحدها.الراي