تنطلق، الخميس، أعمال منتدى استثماري أردني سوري في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة وفد اقتصادي أردني، بهدف استكشاف وبحث فرص الاستثمار في سوريا، إلى جانب الترويج لعدد من المشاريع الاستثمارية في الأردن.

ويُعقد المنتدى ضمن زيارة عمل تمتد ليومين، ينظمها وفد اقتصادي بالتعاون بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين منذ عام 2009.

ويشارك في أعمال المنتدى مستثمرون وأصحاب أعمال وشركات من البلدين، حيث يتضمن عقد جلسة عمل موسعة تُعنى باستعراض فرص الاستثمار في السوق السورية، وبحث آليات تعزيز تكامل التشريعات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، إضافة إلى مناقشة دور الأردن كقاعدة اقتصادية ولوجستية محورية بالنسبة لسوريا.

وتركّز جلسات المنتدى كذلك على تأطير فرص الاستثمار المشترك، ولا سيما في ضوء التحركات الاقتصادية للجانب السوري وتوجهه نحو عدد من القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وبناء جسر استثماري مشترك ومستدام يخدم مصالح الطرفين.

ويشمل برنامج المنتدى عقد لقاءات عمل مباشرة تجمع أصحاب الأعمال والشركات من الجانبين، بما يوفّر منصة لتبادل المعلومات حول فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير العلاقات الاقتصادية، وبناء شراكات تقوم على المصالح المتبادلة.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، في بيان صحفي، أن زيارة الوفد الأردني إلى دمشق وعقد المنتدى يحملان أهمية كبيرة في سياق تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لدى الطرفين في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

وأشار العلاونة إلى حرص الجمعية على مواصلة بذل الجهود اللازمة للترويج للمشروعات الكبرى التي تعتزم المملكة تنفيذها في قطاعات حيوية واعدة، والعمل على استقطاب المستثمرين للمشاركة فيها، بما ينسجم مع الدور الموكول للقطاع الخاص ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وبيّن العلاونة، الذي يترأس الوفد المشارك والذي يضم أكثر من 30 رجل أعمال يمثلون قطاعات تجارية وخدمية وصناعية، أن هناك فرصًا متنوعة لدى الجانبين على المستويين التجاري والاستثماري يمكن البناء عليها لتطوير العلاقات الاقتصادية، وبخاصة في ما يتعلق بمشروعات إعادة الإعمار.

ويضم الوفد الأردني ممثلين عن قطاعات المقاولات والإنشاءات، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والتجارة العامة، والزراعة، والسياحة والسفر، والصناعة، والقطاع المالي والمصرفي، وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى قطاعات المناطق الحرة والتنموية والصناعية.