قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن الصادرات الوطنية سجلت قفزة خلال العام الماضي، فيما ارتفعت الصادرات الأردنية في عام 2025 بنسبة تجاوزت 9 بالمئة مقارنة بعام 2024، لتتجاوز قيمتها 13 مليار دولار.

وأكد القضاة في فضائية لقناة "المملكة"، مساء الثلاثاء، أن هذه المؤشرات تعكس التطور الكبير الذي حققته الصناعة الأردنية على صعيد الجودة والقدرة التنافسية، ليس على مستوى السعر فقط، وإنما أيضا على مستوى النوعية والجودة المتقدمة، مشددا على أهمية السوق المحلي في دعم نمو الصناعة وتمكينها من التوسع في الأسواق التصديرية.

وأوضح أن السوق المحلي يشكل قاعدة أساسية لأي صناعة، لافتا إلى أن قدرة الصناعة على النمو داخليا تعزز فرص نجاحها وتطورها في الأسواق الخارجية، مبينا أن المعارض التي تقام في الأردن، ومن ضمنها معارض الغذاء الأردني، تسهم في تعريف المستهلك مباشرة بالصناعة الوطنية ومستوى الجودة التي وصلت إليها خلال السنوات الماضية.

وأكد القضاة أن الصناعة الأردنية أصبحت اليوم ركنا رئيسيا في تنمية الاقتصاد الوطني، وليست مجرد قطاع ثانوي، لما لها من دور أساسي في خلق فرص العمل المستدامة للأردنيين.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، بين القضاة أن مخزون المملكة من السلع الأساسية يتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، وهو مخزون مطمئن، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك مرصدا للأسعار وآخر للمخزون الاستراتيجي، لما لهما من أهمية كبيرة في متابعة السوق.

ولفت إلى أن معظم السلع الغذائية الأساسية يتجاوز مخزونها مستوى مخزون الأمان المعتمد عالميا والبالغ شهرين، فيما يصل مخزون القمح الاستراتيجي إلى نحو تسعة أشهر باعتباره سلعة رئيسية واستراتيجية.

وأشار القضاة إلى أن الوزارة تتابع أسعار السلع الغذائية بشكل يومي، بالتنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص الخضار والفواكه وبعض أنواع اللحوم، موضحا أن الأسعار تتأثر بشكل كبير بالأسعار العالمية سواء للمنتجات المستوردة أو المواد الخام.

وبين أن نحو 65 بالمئة من السلع الغذائية الأساسية لم يطرأ عليها أي ارتفاع، فيما سجلت أسعار قرابة 20 بالمئة من هذه السلع انخفاضا قبيل شهر رمضان، مقابل ارتفاعات محدودة تراوحت بين 5 و7 بالمئة على نحو 15 بالمئة من السلع، وهي نسب غير مؤثرة.

وأكد القضاة أن الرقابة التموينية ستكثف خلال شهر رمضان، حيث تمتد ساعات التفتيش إلى 18 ساعة يوميا، وترتفع إلى 24 ساعة خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، لضمان توفر السلع واستقرار أسعارها ومنع أي مبالغة في رفع الأسعار.