سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي أفضل مستوياته في نحو 10 سنوات وأغلق فوق مستوى 6100 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2015 مستفيدا من ارتفاع مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية وسط توقعات بمزيد من التحسن في أداء شركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة وارتفاع أرباحها.

وعكست التداولات التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاع مستوى الثقة لدى المستثمرين مع بداية عام 2026 في انتظار إعلان النتائج المالية الأولية لشركات المساهمة العامة، واستطاع المؤشر في 5 يناير كسر حاجز 6000 نقطة مسجلا أفضل مستوياته منذ مايو من عام 2016، وواصل صعوده في الأيام التالية ليختتم تداولات الأسبوع على 6126 نقطة مسجلا أفضل مستوى له منذ أغسطس من عام 2015.

وضاعف المؤشر خلال الأسبوع الماضي مكاسبه مرتفعا 230 نقطة، وسط أداء جيد للعديد من الشركات الاستثمارية والبنوك والشركات الصناعية وشركات الخدمات التي دفعت المؤشرات القطاعية للصعود.

وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى المكاسب مرتفعا 588 نقطة وأغلق على 10572 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 284 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بـ 76 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 27 نقطة وأغلق على 556 نقطة.

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 61 ورقة مالية مقابل 14 ورقة مالية تراجعت أسعارها و15 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.

وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب بـ 815.2 مليون ريال عماني لتختتم تداولات الخميس على 32 مليارا و932.3 مليون ريال، وجاء هذا الصعود نتيجة لارتفاع أسعار الأسهم وعدد من الإدراجات الجديدة في سوق السندات والصكوك والشركات المقفلة.

وارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي بنسبة 65 بالمئة متجاوزة 266 مليون ريال مقابل 160.5 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، وسجلت الصفقات المنفذة صعودا بنسبة 22 بالمئة من 21 ألفا و834 صفقة إلى 26 ألفا و686 صفقة.