أصدرت غرفة صناعة الأردن تقرير التوقعات الصناعية للعام الحالي، وتوقعت فيه أن تحقق الصادرات الصناعية نموًا بنسبة 7.5% خلال العام، إلى جانب ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 7%، مع توقع نمو العمالة بنسبة 4%، في مؤشر يعكس تحسّن كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأكدت الغرفة في تقريرها أن القطاع الصناعي مرشح لمواصلة أدائه الإيجابي خلال عام 2026، مدفوعًا بقدرته على رفع مستويات الإنتاجية، وتعزيز الصادرات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يرسّخ دوره كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني.

وبيّن التقرير أن التوقعات أُعدّت وفق 3 سيناريوهات محتملة (متحفظ، معتدل، متفائل) بما يعكس تباين مسارات الأداء الاقتصادي تبعا لتطور الظروف المحلية والإقليمية والدولية، ومستوى الاستقرار الاقتصادي، وحركة الأسواق العالمية.

ووفق السيناريو المعتدل، توقعت الغرفة أن تنمو الصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 7.5% خلال عام 2026، أي بزيادة تقدر بقرابة 600 مليون مقارنة بالعام الماضي. وتعزى هذه التوقعات إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية الأردنية في الأسواق التقليدية وغير التقليدية، إلى جانب التحسن الملحوظ في جودة المنتجات الوطنية، وازدياد مستوى الثقة العالمية بها، بما يسهم في تعزيز قيمتها المضافة ورفع قدرتها التنافسية.

وأشار التقرير إلى أن الزيارات الملكية التي جرت خلال عام 2025 لعدد من الدول الآسيوية والاوروبية وغيرها، يُتوقَّع أن يكون لها أثر ملموس في فتح آفاق جديدة أمام المنتج الأردني، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص النفاذ إلى أسواق جديدة، بما يدعم نمو الصادرات الصناعية خلال عام 2026.

وعلى صعيد (القيمة المضافة)، توقعت الغرفة في السيناريو المعتدل أن يسجل القطاع نموا بنسبة 7%، بما يعادل زيادة تُقدَّر بقرابة 725 مليون دينار مقارنة بعام 2025، نتيجة التوسع في الصادرات والاستثمارات، وزيادة المكون المحلي، إلى جانب التوجه المتزايد نحو اعتماد التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتحسين الإنتاجية.

وفيما يتعلق بالعمالة، توقّعت الغرفة أن يشهد القطاع الصناعي نموًا بنسبة 4%، بما يترجم إلى توفير قرابة 10.9 ألف فرصة عمل جديدة، لمواكبة التوسع في الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية.

وأكدت غرفة صناعة الأردن أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس متانة واستقرار القطاع الصناعي، وقدرته على الاستمرار في لعب دور محوري في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل مستدامة، رغم التحديات الإقليمية والضغوط العالمية على الأسواق.