قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، الخميس، إن بورصة عمّان أغلقت أمس الأربعاء عند 3611 نقطة وهو رقم قياسي جديد لم نصل إليه منذ 17 عاما.

وأضاف الوظائفي في حديثه لـلزميلة قناة "المملكة" أن هنالك مشاريع مستقبلية خلال العام 2026 مرتبطة بالجانب التشريعي، إضافة لتعزيز البنية المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية.

وأوضح بأن بورصة عمّان بدأت بمسار إيجابي منذ أكثر من عام.

وقال إن العائد الكلي لأسعار أسهم الشركات العشرين الكبرى وأرباحها الرأسمالية تجاوز 58%.

ولفت إلى أن معدّل حجم التداول اليومي ارتفع في الشهور الستة الماضية من عام 2025 حيث تجاوز 11 مليون دينار.

تأسست بورصة عمّان في 11 آذار 1999 كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة.

وفي 20 شباط 2017 تمّ تسجيل بورصة عمّان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وتعدّ شركة بورصة عمّان الخلف القانوني العام والواقعي لبورصة عمّان. وتدار شركة بورصة عمّان من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعينهم الهيئة العامة ومدير تنفيذي متفرغ يتولى إدارة ومتابعة الأعمال اليومية للبورصة.

وبموجب النظام الأساسي لشركة بورصة عمّان, تتمثل المهام الرئيسة بممارسة جميع أعمال أسواق الأوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها وإدارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها، وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة الاستثمار في الأسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالأسواق المالية والخدمات التي تقدمها البورصة.

قامت البورصة بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2026 والتي جاءت منسجمة مع رؤية البورصة المتمثلة في توفير سوق مالي متقدم ومتميز تشريعياً وتقنياً على المستوى الإقليمي والعالمي متماشياً مع المعايير العالمية في مجال الأسواق المالية ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار. ومن خلال الاطلاع على أهداف البورصة والخطط الاستراتيجية السابقة وتحليل البيئة الداخلية والخارجية فقد تضمنت الخطة الاستراتيجية مجموعة من الأهداف التي من شأنها أن تساهم في تعزيز المنفعة الاقتصادية التي تقدّمها البورصة، وتمكينها من تقديم خدمات أفضل.

وقد جاءت أهداف هذه الخطة منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يأتي دور بورصة عمّان في هذه الرؤية من خلال مبادرة "تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأردنية"، والتي جاءت ضمن أولوية الخدمات المستقبلية في ركيزة النمو الاقتصادي.

تضمنت الخطة ثلاثة أهداف استراتيجية، يستهدف الأول الانطلاق نحو بورصة متطوّرة، في حين يسعى الهدف الثاني إلى تطوير البيئة الاستثمارية، وجاء الهدف الثالث لتعزيز استدامة وتنمية السوق. ولتحقيق الأهداف الثلاثة آنفة الذكر، فقد شملت الخطة سبع مبادرات تضمنت تنفيذ خمسة وعشرين مشروعاً خلال الأعوام 2024-2026.