حققت الصادرات الصناعية الأردنية نموا لافتا بنسبة 7.7 بالمئة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2024.

وبحسب معطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وصلت صادرات الصناعة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي إلى 7.1 مليار دينار، مقابل 6.6 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2024.

وأشارت الغرفة إلى أن الصادرات الصناعية شكلت ما يقارب 91 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يعكس استحواذ القطاع الصناعي على القاعدة التصديرية بالمملكة وقدرته على دعم التوازن التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي.

وبينت الغرفة أن نمو الصادرات جاء مدفوعا بتوسع عدد من القطاعات الصناعية الرئيسة، تصدرتها الصناعات الإنشائية التي سجلت ارتفاعا واضحا بنسبة 105 بالمئة، ثم التموينية والغذائية والزراعية 15 بالمئة، والتعدينية 14 بالمئة.

كما نمت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية بنسبة 11 بالمئة، فيما حققت الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نموا بنسبة 3 بالمئة.

وحسب الغرفة فإن النمو جاء بفعل قوة القاعدة الإنتاجية الوطنية وتنوعها القطاعي، حيث ساهمت مجموعة واسعة من المنتجات في تعزيز الصادرات، من بينها الأسمنت والأسمدة الكيماوية والفوسفات والبوتاس الخام، إضافة إلى المنتجات الغذائية والكيميائية ومنتجات الحلي والمجوهرات، ما يعكس قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة بالأسواق الخارجية وتلبية احتياجات مختلف الأسواق.

وحول الأسواق التصديرية، أشارت الغرفة إلى أن الدول العربية لا تزال الوجهة الرئيسة للصادرات الصناعية الأردنية، حيث استحوذت على ما يقارب 42 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وحسب معطيات الغرفة الإحصائية زادت صادرات الصناعة الى سوريا خلال العشرة أشهر الماضية من العام الحالي 2025، بقيمة 157 مليون دينار، وصولا إلى 203 ملايين دينار، وإلى السعودية بقيمة 93 مليون دينار، لتصل إلى 1.048 مليار دينار.

وشهدت صادرات الصناعة الأردنية إلى الأسواق الأوروبية نموا بنسبة 46 بالمئة، لا سيما إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا بزيادة إجمالية بلغت 175 مليون دينار، ما يعكس قدرة الصناعة الأردنية على التنوع الجغرافي والتكيف مع التقلبات الإقليمية.

وأكدت الغرفة أن الصناعة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في المملكة، لما توفره من فرص عمل وتساهم به في رفع الاحتياطيات الأجنبية وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مشددة على ضرورة استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي ودعم التصدير.

ويمتلك القطاع الصناعي تنوعا سلعيا كبيرا، ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة، الخشبية والأثاث والبلاستيكية والمطاطية والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والكيماوية ومستحضرات التجميل والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية والمحيكات والغذائية والتموينية والتعبئة والتغليف والإنشائية والتعدينية.

ولدى القطاع منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16200 منشأة حرفية، و 1800 منشأة صناعية، فيما يبلغ عدد السلع التي يتم إنتاجها محليا 1500 سلعة ضمن القطاعات الصناعية المختلفة.

ويمتلك القطاع الصناعي الذي تصل صادراته لأكثر من 150 سوقا بالعالم، قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، ونسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج 46 بالمئة ، فيما تبلغ حصته بالسوق المحلية 45 بالمئة.

ويسهم القطاع الصناعي الذي يضم أكثر من 18 ألف منشأة صناعية بعموم المملكة بحوالي ربع الاقتصاد الوطني بشكل مباشر (25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) وترتفع هذه المساهمة لتصل الى 42 بالمئة جراء ارتباطاته الوثيقة مع مختلف القطاعات الاقتصادية.

ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي بهدف توفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033 والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تصل إلى 65 بالمئة.

--(بترا)