رفع البنك المركزي الياباني اليوم الجمعة، أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، مواصلا سياسة تطبيع نقدي في ظل استمرار التضخم فوق مستهدفاته منذ ما يقارب أربع سنوات.

وقرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.75 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

وأشار البنك إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية من المتوقع أن تبقى "سلبية بشكل ملحوظ"، مؤكدا أن الأوضاع المالية الميسرة ستواصل دعم النشاط الاقتصادي بقوة.

وعقب القرار، تجاوز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 2 بالمئة لأول مرة منذ عام 2006، فيما تراجع الين بنحو 0.20 بالمئة إلى 155.79 مقابل الدولار، بينما صعد مؤشر نيكاي 225 القياسي بنسبة 1.21 بالمئة.

وبدأت اليابان العام الماضي مسار تطبيع سياستها النقدية، متخلية عن نظام أسعار الفائدة السلبية الوحيد في العالم، والذي كان مطبقا منذ عام 2016. ومنذ ذلك الحين، أكد بنك اليابان التزامه برفع أسعار الفائدة تدريجيا، في إطار سعيه لتحقيق "دورة إيجابية" من ارتفاع الأجور والأسعار.

وسجل التضخم معدلات أعلى من هدف البنك البالغ 2 بالمئة لمدة 44 شهرا متتاليا، إذ أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من اليوم ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.9 بالمئة في تشرين الثاني. وأسهم التضخم المرتفع في الضغط على الأجور الحقيقية، التي واصلت التراجع للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات وزارة العمل.