نيروز الإخبارية :
انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بعد أن كانت النسبة 1.8 بالمئة في التقديرات الأولية، متأثرا بضعف استثمارات الشركات وسط حالة من عدم اليقين الناجمة عن ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأفاد مكتب مجلس الوزراء الياباني، اليوم، بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المعدل للتضخم، انكمش بنسبة 0.6 في المئة عن الربع السابق، مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.4 في المئة، ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المُنتجة في بلد ما.
ويُمثل هذا أول انكماش في ستة أرباع، مدفوعا بعوامل استثنائية مثل تباطؤ الصادرات، والتي يتوقع الاقتصاديون تحسنها في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، مع مخاوف بشأن تخفيف رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية عقب المفاوضات.
وفي أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي، انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.2 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بعد تعديله بالخفض من زيادة بنسبة 1.0 في المئة، بينما خفضت توقعات الاستثمار العام إلى انخفاض بنسبة 1.1 في المئة من ارتفاع بنسبة 0.1 في المئة، بينما نما الاستهلاك الخاص الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.2 في المئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بعد تعديله بالرفع من ارتفاع بنسبة 0.1 في المئة، لكن وتيرة النمو ظلت ضعيفة حيث دفع التضخم الحاد الأسر إلى خفض إنفاقها.
وانخفضت الصادرات بنسبة 1.2 في المئة، دون تغيير عن القراءة الأولية، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.4 في المئة، بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المئة، مع انخفاض قيمة الين الذي دفع تكاليف الشراء إلى الارتفاع.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل سنوي قدره 0.2 بالمئة، وهو تراجع عن ارتفاع بنسبة 0.5 في المئة.
وأفاد مكتب مجلس الوزراء الياباني، اليوم، بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المعدل للتضخم، انكمش بنسبة 0.6 في المئة عن الربع السابق، مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.4 في المئة، ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المُنتجة في بلد ما.
ويُمثل هذا أول انكماش في ستة أرباع، مدفوعا بعوامل استثنائية مثل تباطؤ الصادرات، والتي يتوقع الاقتصاديون تحسنها في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، مع مخاوف بشأن تخفيف رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية عقب المفاوضات.
وفي أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي، انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.2 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بعد تعديله بالخفض من زيادة بنسبة 1.0 في المئة، بينما خفضت توقعات الاستثمار العام إلى انخفاض بنسبة 1.1 في المئة من ارتفاع بنسبة 0.1 في المئة، بينما نما الاستهلاك الخاص الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.2 في المئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بعد تعديله بالرفع من ارتفاع بنسبة 0.1 في المئة، لكن وتيرة النمو ظلت ضعيفة حيث دفع التضخم الحاد الأسر إلى خفض إنفاقها.
وانخفضت الصادرات بنسبة 1.2 في المئة، دون تغيير عن القراءة الأولية، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.4 في المئة، بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المئة، مع انخفاض قيمة الين الذي دفع تكاليف الشراء إلى الارتفاع.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل سنوي قدره 0.2 بالمئة، وهو تراجع عن ارتفاع بنسبة 0.5 في المئة.
