نيروز الإخبارية : قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن الفجوة بين تكاليف خدمة ديون الدول النامية والتمويل الجديد بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من 50 عاما عند 741 مليار دولار بين عامي 2022 و2024، مطالبا الدول باستخدام شروط التمويل العالمية الأكثر مرونة لترتيب أوضاعها.
وفي تقريره السنوي للديون الدولية، وجد البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن مدفوعات الفائدة الإجمالية سجلت رقما قياسيا جديدا بلغ 415.4 مليار دولار في 2024 على الرغم من بعض الارتياح من انخفاض أسعار الفائدة العالمية.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إنديرميت جيل في التقرير: "ربما تتحسن الظروف المالية العالمية، لكن يجب ألا تخدع البلدان النامية نفسها، فهي ليست خارج دائرة الخطر”، مضيفا أن تراكم الديون مستمر "أحيانا بطرق جديدة وخبيثة”.
عودة إلى السندات
عاد معظم البلدان لأسواق السندات مع انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة العالمية الطويلة، مما يمهد الطريق لإصدارات جديدة بمليارات الدولارات، لكن كان لذلك ثمن، إذ اقتربت أسعار الفائدة على ديون السندات من 10%، أي ما يقرب من ضعف أسعار الفائدة قبل 2020، وتضاءلت خيارات التمويل منخفض التكلفة.
تتجه الدول الناشئة على نحو متزايد إلى أسواق الدين المحلية للحصول على تمويل، ففي 50 دولة، نما الدين المحلي بوتيرة أسرع من الدين الخارجي في العام الماضي.
وقال البنك إن هذه دلالة على تطور أسواق الائتمان المحلية، لكنه حذر من أن ذلك قد يضغط على الإقراض المصرفي المحلي للقطاع الخاص، وربما يرفع تكلفة إعادة التمويل بسبب آجال الاستحقاق الأقصر.
إعادة هيكلة الديون
أعادت الأسواق الناشئة هيكلة ما يقرب من 90 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024 -وهو أعلى مستوى في 14 عاما- بما في ذلك عمليات إعادة هيكلة في غانا وزامبيا وسريلانكا وأوكرانيا وإثيوبيا وإلغاء الديون في هايتي والصومال.
وفي الوقت نفسه، انهار صافي تدفقات الإقراض الثنائي 76% إلى 4.5 مليارات دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية لعام 2008، مما أجبر البلدان على البحث عن تمويل خاص أكثر تكلفة.
وفي حين ارتفع الإقراض متعدد الأطراف، تعاني 54% من الدول منخفضة الدخل الآن من ضائقة ديون أو تواجه مخاطر ديون عالية.
