وقال المنتدى، إن إصدار الورقة يأتي في إطار جهود تعزيز الحوار الاقتصادي الهادف، ونشر المعرفة المبنية على الأدلة وتزويد صانعي القرار بمرجع علمي وتحليلي يساعد على تطوير منظومة الشراكة في الأردن، وتنفيذ مشاريع قادرة على تحسين جودة الخدمات العامة وجذب الاستثمارات.

وأضاف، أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يشكل محورًا رئيسًا في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033، وفي خلق بيئة استثمارية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص وتعزيز كفاءة الإنفاق مع الحفاظ على المستوى المطلوب من الجودة والشفافية والمساءلة.

وأشارت ورقة المنتدى إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقوم على اتفاقيات تعاقدية طويلة الأجل تبنى على تبادل المنافع وتوزيع المخاطر، بهدف تطوير البنية التحتية أو تقديم الخدمات العامة، مع احتفاظ الحكومة بالإشراف والملكية على المشاريع في معظم النماذج.

وأوضحت، أن الشراكة تختلف جذريًا عن التخاصية (الخصخصة)، والتي تنتقل فيها الملكية والسيطرة إلى القطاع الخاص بشكل دائم، بينما تبقى الملكية في مشاريع الشراكة بيد القطاع العام، فيما تعاد الأصول للحكومة فور الانتهاء من العقد، مع التزام القطاع الخاص بتقديم الخدمة وفق مؤشرات أداء متفق عليها.

وأكدت الورقة، أن نماذج الشراكة تتسم بعدة سمات أساسية، من أبرزها أن عقودها طويلة الأجل وتمتد غالبًا بين 20 و35 عامًا، وأن عملية تقاسم المخاطر فيها تتم بناء على قدرة كل طرف على إدارتها بكفاءة، كما يتم ربط الدفعات المالية بالأداء وجودة الخدمة المقدمة، مشيرة إلى أن هذا النوع من المشاريع يركز على تحقيق المصلحة العامة والمنفعة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المنتدى، أن الأردن قد قطع شوطًا مهما في تطوير الإطار المؤسسي للشراكات، بدءًا من إنشاء وحدات مختصة في الوزارات، وصولاً إلى إقرار قانون مشروعات الشراكة رقم 19 لسنة 2023، وإنشاء وحدة الشراكة في وزارة الاستثمار، والسجل الوطني للمشاريع الاستثمارية، إضافة إلى وحدة الالتزامات المالية في وزارة المالية.

وبين المنتدى، أن هذه التطورات جاءت استجابة لضرورة تبسيط الإجراءات وتحسين إدارة مشاريع الشراكة وتعزيز الرقابة المالية، وتحقيق أعلى درجات الحوكمة، إضافة إلى تحسين قدرة الحكومة على اختيار المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، فيما يتم توجيه الدعم للمشاريع الحيوية.

وأشارت الورقة إلى تنوع نماذج الشراكة تبعًا لطبيعة المشروع ونطاق مسؤوليات الطرف الخاص وطريقة السداد، موضحة أن من بين النماذج الأكثر انتشارًا نموذج DBFOM الذي يجمع بين التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة، وكذلك نموذج BOT (البناء، والتشغيل، ونقل الملكية) ونموذج BOOT (البناء، والتملك، والتشغيل، ونقل الملكية)، إلى جانب نماذج الامتيازات، إضافة إلى عقود التشغيل والصيانة، فضلا عن عقود الإدارة.

وبين المنتدى، أن اختيار النموذج الأنسب يعتمد على مجموعة من العوامل، من أهمها حجم المشروع وطبيعة الأصول المرتبطة به، وقدرة المشروع على تحصيل الإيرادات، وتوزيع المخاطر بين الأطراف، إضافة إلى الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للقطاع.

واستعرض نماذج عقود الشراكة المناسبة لعدد من القطاعات، مثل النقل والصحة والتعليم والمياه والطاقة وإدارة النفايات والخدمات البلدية، مع توضيح المبررات التي تجعل كل نموذج ملائمًا لطبيعة هذا القطاع.

وأكدت ورقة المنتدى على أن إدارة المخاطر تشكل عصب الشراكات الناجحة، إذ تتضمن طيفًا واسعًا من المخاطر، منها مخاطر التصميم والتطوير، ومخاطر الطلب والإيرادات، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر المالية، وكذلك المخاطر القانونية والتنظيمية، فضلاً عن المخاطر البيئية، إضافة إلى مخاطر القوة القاهرة.

ومن جهة أخرى، أوضحت الورقة أن الإدارة السليمة للمخاطر تقوم على مجموعة من الخطوات المتكاملة، تبدأ بالتحديد الشامل للمخاطر مبكرًا، ثم توزيعها على الطرف الأكثر قدرة على إدارتها، إضافة إلى تبني عقود واضحة تضمن الالتزام وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس.

كما شددت الورقة على أهمية إشراك أصحاب العلاقة من القطاع الخاص وبالأخص من الممولين، منذ بدايات فكرة المشروع لضمان التوافق على فكرة المشروع وجدواه، وهيكل الشراكة، وآلية توزيع المخاطر، علاوة على تقييم الأداء بشكل مستمر، وبناء القدرات المؤسسية ورفع كفاءتها للتعامل مع التحديات المرتبطة بالمشاريع.

وتطرقت الورقة إلى عدد من المشاريع النموذجية التي تعد قصص نجاح في الأردن، موضحة أن مطار الملكة علياء الدولي يعد مثالاً بارزًا، بعد أن شهد توسعة طاقته الاستيعابية من 3.5 إلى 12 مليون مسافر سنويًا.

كما تناولت الورقة تجربة تطوير ميناء حاويات العقبة الذي أصبح من أفضل موانئ المنطقة بعد تطويره وفق نموذج الامتياز. وفي السياق نفسه، أشارت الورقة إلى نجاح مشروع جر مياه الديسي في معالجة جزء من فجوة العجز المائي في المملكة.

كما أبرزت الورقة الدور المحوري لمشاريع الطاقة المتجددة التي جذبت أكثر من 4.8 مليار دولار لإنتاج الطاقة.

وبينت الورقة، أن نجاح الشراكات يتطلب توافر مجموعة من الشروط الأساسية، من بينها وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح وشفاف، وإجراء دراسات جدوى دقيقة قائمة على مبدأ "القيمة مقابل المال"، والقدرة على تحمل الالتزامات المالية للمشروع.

كما شددت على ضرورة أن يكون المشروع قابلاً للتمويل، ومحفزًا للمستثمرين، وأن يتمتع بهيكل تعاقدي محكم يحقق التوازن بين المخاطر والعوائد. وقد نوهت الورقة على أهمية الشفافية في عملية اختيار المشاريع وإحالتها، وتعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية في جميع مراحل المشروع.

وأكد المنتدى في الورقة على أن تبني الأردن لمفهوم الشراكة يعزز من قدرته على جذب الاستثمارات، ورفع جودة الخدمات العامة، وتخفيف العبء عن المالية العامة، وتعزيز كفاءة الانفاق بما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بزيادة الاستثمار الخاص وتطوير البنية التحتية وتحسين تنافسية الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الفرص المتاحة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والنقل وخدمات البلديات، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر والناقل الوطني، تشكل محركات رئيسية للنمو خلال السنوات المقبلة، وتفتح الباب أمام تطوير شراكات نوعية قادرة على خلق وظائف وتحسين مستوى الخدمات.

وفي هذا الإطار، أكدت الورقة على أهمية تعزيز قدرات الجهات الحكومية في إعداد المشاريع وتصميمها، من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة في تحليل الجدوى وإدارة العقود والمخاطر بما يمكن امتلاك الوحدات المؤسسية الخبرة الفنية والقانونية اللازمة لقيادة مشاريع الشراكة بكفاءة أعلى.

وشددت الورقة على ضرورة توسيع قاعدة البيانات الوطنية للمشاريع، وتوفير معلومات مفتوحة وشفافة للمستثمرين، بما يساعد على تعزيز الثقة وتحفيز المنافسة الإيجابية في مختلف مراحل طرح المشاريع وإحالتها.

وأوصت الورقة بضرورة وضع آليات رقابة ومراجعة مستقلة لضمان الالتزام بمعايير الحوكمة، وتقييم الأداء وفق مؤشرات واضحة وقابلة للقياس، إضافة إلى تشجيع الابتكار في تصميم المشاريع والبحث عن نماذج تمويل جديدة تخفف الضغط على المالية العامة.

ودعت الورقة إلى تعزيز البيئة التشريعية الناظمة للشراكات، وتسريع إجراءات المشتريات الحكومية المرتبطة بها، بما يسهل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع مستقبلية نوعية تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة الخدمات العامة