قفز حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية بنسبة 215 % في أول تسعة أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب ارقام التجارة الخارجية التي رصدتها "الغد"، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية أيلول (سبتمبر) 246 مليون دينار مقابل 78 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

واستنادا إلى أرقام التجارة الخارجية، شهدت الصادرات الوطنية إلى سورية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، زيادة بنسبة تجاوزت 383 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، 174 مليون دينار، مقابل 36 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها: المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات) ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية.

وفيما يخص المستوردات، تظهر أرقام التجارة الخارجية، أن مستوردات المملكة من سورية، شهدت أيضا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 71 % لتصل إلى 72 مليون دينار، مقابل 42 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويستورد الأردن من سورية العديد من السلع، منها أصناف من الفواكه والأجهزة الكهربائية ومواد غذائية، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية.

واستنادا إلى الأرقام الرسمية، حقق الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والمستوردات)، فائضا لصالح الأردن بقيمة 102 مليون دينار.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، بحث في دمشق، مؤخرا، مع نظيره وزير الاقتصاد والصناعة السوري، د.نضال الشعار، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات، وتنشيط حركة التجارة البينية ومعالجة أي صعوبات تواجهها.

واتفق الجانبان على فتح قنوات الاستيراد والتصدير بين البلدين لجميع السلع، بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، اعتبارا من بداية العام المقبل، ما سيعزز حجم التجارة ويوفر فرصا أكبر للقطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ العام 2020، بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم "قانون قيصر"، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة، التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعنلت، الشهر الماضي، في بيان، عن تعليق العقوبات المفروضة على سورية ضمن "قانون قيصر" لمدة 180 يوما.