أكد المستشار والناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن جميع المخابز ملزمة بالأسعار المحددة من قبل الحكومة لمادة الخبز، ولا يُسمح بتجاوزها تحت أي ظرف.

وأضاف البرماوي للزميلة قناة "المملكة" أن الجولات التفتيشية على المخابز مستمرة للتأكد من الالتزام بالأسعار وتوفير مادة الخبز، مشيراً إلى أن مخالفات المخابز في الحد الأدنى بفضل عمليات الرقابة المستمرة.

وأشار إلى أن الطاقة التخزينية من القمح والشعير سيرتفع قبل نهاية العام إلى 2.3 مليون طن، بالتزامن مع الانتهاء من إنشاء المنشآت التخزينية الجديدة في القطرانة بسعة إجمالية تبلغ 600 ألف طن، ما يتيح تخزين مادتي القمح والشعير لمدة 12 شهراً لكل مادة.

وأوضح البرماوي أن الوزارة تعتمد استراتيجية مستمرة لشراء القمح والشعير من مصادر متعددة لضمان الحفاظ على المخزون الوطني واستقراره.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، تمديد العمل بقرار تثبيت أسعار الخبز حتى تاريخ 31/12/2026م، وتقديم الدعم النَّقدي للمخابز، علماً بأنَّ قيمة الدعم المتوقع لمادة القمح (الخبز) لعام 2026 تبلغ قُرابة 109 ملايين دينار، من أصل 171 مليون دينار مخصَّصة لدعم محصولي القمح والشَّعير.

ويأتي القرار بهدف المحافظة على أسعار الخبز، والحيلولة دون تأثُّر أسعارها بارتفاع أسعار القمح وكلف الإنتاج عالمياً، بالإضافة إلى الإبقاء على الدعم المقدم للمخابز الحجريَّة البالغ عددها 1100 مخبز.

ويأتي القرار في إطار نهج الحكومة القائم على الاستمرار في دعم السلع الاستراتيجية، وفي سياق تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ببنودها المختلفة التي تم رصدها في مشروع الموازنة لعام 2026م.

وتبلغ كلفة الطن الواحد من القمح 252 ديناراً، ويباع للمطاحن بمبلغ 139 ديناراً، حيث تتحمل الحكومة فرق الدعم البالغ 113 ديناراً عن كل طن؛ جرَّاء تثبيت أسعار الخبز إضافة إلى الدعم الشهري المقدم للمخابز الحجرية للمحافظة على كلف إنتاجها.