هبة العسعس- نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في الأردن، حوارا وطنيا حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان في ظل التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي في إطار الاهتمام المتزايد بالتطورات التكنولوجية المتسارعة وما يترتب عليها من تحديات تتعلق بحقوق الإنسان وحمايتها.

وقال نائب رئيس مجلس أمناء المركز خلدون النسور، بحضور المفوض العام للمركز جمال الشمايلة والمنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء معاذ المومني، إن العصر الذي نعيش فيه هو عصر تتسارع فيه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهما أدوات فعالة في تطوير المجتمعات وتحسين الخدمات العامة.

وأضاف، إن هذا التطور السريع يطرح في الوقت ذاته تحديات عميقة تتعلق بحقوق الإنسان، كالحق في الخصوصية وحماية البيانات وضمان العدالة وعدم التمييز وحرية التعبير والحق في العمل، والكرامة الإنسانية.

وبين أن المركز ينظر إلى هذه التحولات من زاويتين: أولهما الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتعزيز المشاركة والشفافية والمساءلة والوصول إلى الخدمات العامة وثانيهما المخاطر المحتملة الناشئة عن الاستخدام غير المنظم لهذه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما قد ينجم عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان أو تهميش للفئات الأكثر حاجة إلى الحماية.

وأكد أهمية تضمين المبادئ الحقوقية الدولية في السياسات الرقمية وضرورة أن تستند التشريعات المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى معايير حقوق الإنسان الدولية وتعزيز الرقابة بما يضمن الاستخدام الأخلاقي.

من جهتها، قالت المنسقة القطرية ومديرة المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في الأردن، خلود شكاخوا، إن التكنولوجيا وحقوق الإنسان من القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان لدى الدول، الأمر الذي يستوجب علينا جميعا العمل في مجال حماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير مع المحافظة على الخصوصية وعدم انتهاك حقوق الإنسان لرواد المنصات الرقمية.

وأشارت الى أن نوعا جديدا من العنف ظهر في الآونة الأخيرة وهو "العنف الرقمي" الموجه باستخدام التكنولوجيا، ما استدعى الى ضرورة الوقوف على أسباب هذا العنف وماهية أفضل الحلول من أجل ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل وجوده.

وأكدت أهمية قيادة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحوار مع جميع أصحاب المصلحة للخروج بتوصيات عملية من شأنها توفير حماية أكبر لضحايا العنف الرقمي الموجه باستخدام التكنولوجيا.

وتناولت الجلسة الأولى التي أدارتها عضو مجلس أمناء المركز نايفة الزبن، السياسات والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، حيث ناقش فيها الخبراء والمختصون السياسات والتشريعات الوطنية والدولية المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

كما عرض الخبراء أهمية دمج حقوق الإنسان في سياسات قطاع الأعمال في ظل التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي وقدموا نماذج عالمية في صياغة الأطر التشريعية، وبحثوا أيضا سبل مواءمة القوانين المحلية مع المعايير الدولية لضمان تعزيز الابتكار مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والمسؤولية وحماية الخصوصية.

وتناولت الجلسة الثانية التي أدارتها مفوضة الحماية في المركز الدكتورة نهلا المومني، التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما على حقوق الإنسان، حيث ناقش الخبراء والمختصون تأثير هذه التقنيات على حقوق الإنسان.

وأكدوا في الجلسة أهمية الحق في المشاركة السياسية، وحرية الصحافة والإعلام، والخصوصية وحماية البيانات الرقمية، بالإضافة إلى حماية الحقوق الاقتصادية، والطاقة الرقمية وعلاقتها بحقوق الإنسان، موضحين الفرص التي توفرها الحلول الرقمية في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات وتحسين جودة الحياة، إلى جانب المخاطر المحتملة لانتهاك الخصوصية وتضييق المساحات المدنية