أكد رئيس غرفة تجارة المفرق، د. خيرو العرقان، أن قرار تعطيل القطاعات الاقتصادية خلال الظروف الطارئة يتسبب بأضرار مباشرة وفادحة على مصالح التجار وأصحاب الأعمال، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في هذا النهج حفاظاً على الاقتصاد الوطني واستدامة حركة التنمية.

وقال العرقان في تصريح له إن حماية الاقتصاد الوطني تتطلب من الحكومة التعامل مع القطاعات الاقتصادية بعناية خاصة خلال الأزمات، وتوفير الدعم اللازم بما يضمن استمرار عملها دون توقف، خصوصاً في الحالات التي لا تستوجب إعلان العطل أو إيقاف النشاط التجاري.

وأضاف أن تعطيل أي منشأة تجارية أو صناعية خلال الظروف الطارئة ينعكس سلباً على الاقتصاد، ويُلحق خسائر غير قابلة للتعويض في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تعزيز الإنتاج وتحريك عجلة الاستثمار، مشدداً على أهمية إدارة الأزمات دون الإضرار بعمل المصالح التجارية.

وأعرب العرقان عن أمله بأن يكون الموسم المطري الحالي موسم خير وبركة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية ألا تُقدم الحكومة على تعطيل القطاعات الاقتصادية خلال الأحوال الجوية الشتوية، لتفادي الأضرار التي سبق أن شهدها القطاع في سنوات ماضية.

وبين العرقان  أن تعطيل اي منشأة من شانه ان يلحق الضرر بالمعابر الحدودية، وهذا كله يلحق بمزيد من الأضرار والخسائر والتي لا يستطيع القطاع الاقتصادي تحملها.

وختم العرقان بالتأكيد على أن قوة الاقتصاد الأردني مرهونة باستمرار عمل قطاعاته المختلفة ودعم الحكومة لها كشريك رئيسي، بما يسهم في تعزيز النمو الاستثماري وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، مشدداً على أن توقف العمل لا يجب أن يكون الخيار الأول في كل ظرف طارئ.