يشكل قرار مجلس الوزراء بإجراء تعديلات على جداول التعرفة الجمركية، رافعة مهمة لدعم الصناعات الوطنية وتحفيزها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من التوسع فيها، وتحقيق العدالة في المنافسة بين المنتج المحلي مقابل المستورد، رغم إعفاء 91 بالمئة من إجمالي المستوردات من الرسوم الجمركية في الأساس.

ويأتي هذا التوجه بحسب منشور لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ضمن خطوات قرارات وإجراءات سابقة اتخذتها الحكومة لدعم الصناعات الوطنية، شملت الموافقة على تجميد العمل بقرار تخفيض الرسم الجمركي لفئة الرسم 25 بالمئة على أصناف المواد الغذائية والقطاعات الهندسية والإنشائية والأثاث، وإخضاع العديد من موجودات ومستلزمات الإنتاج الصناعي إلى الضريبة بنسبة صفر بموجب قانون البيئة الاستثمارية، وتعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف لدعم الصناعات الجديدة والتوسع فيها؛ بهدف دعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته.

وشمل قرار مجلس الوزراء، تعديل التعرفة الجمركية على المستوردات ذات البديل المحلي؛ بهدف حماية الصناعة الوطنية.

ولن يشمل قرار تعديل التعرفة الجمركية السلع الغذائية التي ليس لها بديل محلي، إلى جانب استثناء جميع الألبسة ومستلزمات الأطفال.

وراعى القرار مصلحة الصناعة والتجارة الوطنية، حيث إن 91 بالمئة من إجمالي مستوردات المملكة معفاة أساسا من الرسوم الجمركية؛ كونها إما مدخلات ومستلزمات إنتاج، أو مستوردة من دول تربطها مع الأردن اتفاقيات تجارة حرة؛ إذ أن جميع مستوردات المملكة من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكندا معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، وهي دول تربطها مع الأردن اتفاقيات تجارة حرة، فيما يعفى إجمالي مدخلات الإنتاج في الصناعة الوطنية من الرسوم الجمركية؛ بهدف تقليل التكاليف عليها.

وجرى تعديل الرسوم الجمركية وفق القرار، بنسب مخفضة تتراوح بين 5 إلى 10 بالمئة فقط، رغم أنها كانت تخضع قبل عام 2023 إلى نسب رسوم جمركية كبيرة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة.

كما قررت الحكومة الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر، وتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16 بالمئة على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية عن 200 دينار، بهدف دعم تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلي بدلا عن الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التجار المحليين؛ وبما يسهم في تحفيز النشاط التجاري المحلي.

وفي السياق ذاته؛ منحت الحكومة المشاريع الصناعية الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني التنموية في محافظة الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية حوافز، تشمل تخفيضات على أسعار الأراضي، وزيادة مدة الشمول بالدعم المقدم للعمالة المحلية لخمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة فاتورة الكهرباء، وحوافز تتعلق بالمناولة في ميناء العقبة.

–(بترا)