قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر وتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطُّرود البريديَّة التي لا تزيد قيمتها الجمركيَّة عن 200 دينار.

ويهدف القرار إلى دعم تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلِّي بدلاً عن الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التَّجار المحليين؛ وبما يسهم في تحفيز النَّشاط التِّجاري المحلِّي وتنشيط السوق المحليَّة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب مجلس التَّعرفة الجمركيَّة بإجراء تعديلات على جداول التَّعرفة الجمركيَّة؛ وذلك بهدف دعم الصناعات الوطنيَّة وتحفيزها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من التوسُّع فيها، وتحقيق العدالة في المنافسة بين المنتج المحلِّي مقابل المستورد. وشمل القرار، تعديل التعرفة الجمركيَّة على المستوردات ذات البديل المحلِّي؛ وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنيّة.

ولن يشمل قرار تعديل التعرفة الجمركيَّة السِّلع الغذائية التي ليس لها بديل محلِّي، إلى جانب استثناء جميع الألبسة ومستلزمات الأطفال.

ويراعي القرار كذلك مصلحة الصناعة والتِّجارة الوطنيَّة، إذ أنَّ 91% من إجمالي مستوردات المملكة معفاة أساساً من الرسوم الجمركيَّة كونها إمَّا مدخلات ومستلزمات إنتاج، أو مستوردة من دول تربطها مع الأردن اتفاقيات تجارة حرَّة؛ حيث أنَّ جميع مستوردات المملكة من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية وهي دول تربطها مع الأردن اتفاقيَّات تجارة حرَّة.

⁠كما أنَّ إجمالي مدخلات الإنتاج في الصناعة الوطنيَّة معفاة من الرُّسوم الجمركيَّة؛ بهدف تقليل الكُلف على الصِّناعات الوطنيَّة.

وفيما يتعلَّق بالسِّلع المستوردة التي تمَّ تعديل الرُّسوم الجمركيّة عليها، فقد جرى التَّعديل بنسب مخفَّضة تتراوح ما بين 5 – 10% فقط، رغم أنَّها كانت تخضع قبل عام 2023م إلى نسب رسوم جمركيَّة كبيرة تتراوح ما بين 20 – 30%.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطوات سابقة اتخذها الحكومة لدعم الصِّناعات الوطنيَّة شملت: الموافقة على تجميد العمل بقرار تخفيض الرَّسم الجمركي لفئة الرَّسم 25% على أصناف المواد الغذائيَّة والقطاعات الهندسية والإنشائية والأثاث، وإخضاع العديد من موجودات ومستلزمات الإنتاج الصناعي إلى الضريبة بنسبة صفر بموجب قانون البيئة الاستثمارية، وكذلك ⁠⁠تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف لدعم الصناعات الجديدة والتوسُّع فيها؛ وذلك بهدف دعم القطاع الصِّناعي، وزيادة تنافسيته.

كما قامت الحكومة بمنح المشاريع الصِّناعية الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني التنموية في محافظة الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية حوافز تشمل: تخفيضات على أسعار الأراضي، وزيادة مدة الشمول بالدَّعم المقدم للعمالة المحلية لخمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة فاتورة الكهرباء، وحوافز تتعلَّق بالمناولة في ميناء العقبة.

وشملت القرارات السَّابقة أيضاً البدء بإجراءات لتقليل كلف الطَّاقة على المدن الصِّناعيَّة مثل: البدء بإجراءات تزويد مدينة الزَّرقاء الصناعية بالغاز الطبيعي، تدشين مشروع محطَّة تزويد الصِّناعات في المنطقة الصناعيَّة الجنوبيَّة في العقبة بالغاز الطبيعي في إطار جهود الحكومة لتزويد المناطق الصناعية بطاقة نظيفة ومستدامة.

ووافق المجلس أيضاً على تسوية 719 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.

ويأتي هذا القرار استمرارا للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية في حال كانت لديهم أي مخالفات، وذلك في إطار التخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.