دعت دائرة الجمارك الأردنية المواطنين والتجار والمستثمرين ممن لديهم قضايا ومخالفات جمركية منظم بها ضبوطات قبل تاريخ 1/ 1/ 2025  إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء  (الخاصة بإعفاء الغرامات المترتبة على القضايا)، والتي تنتهي بتاريخ  31/ 12/ 2025.

وذكّرت الجمارك أصحاب هذه القضايا بضرورة إنهاء القضايا العالقة وإجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار. 

وأوضحت الجمارك أن مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص اعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر في وقت سابق شمول القضايا ما قبل 1/1 /2025  ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية31 / 12 /2025  وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب،  وانه لن يؤثر الاعفاء على أي  حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة . 

ودعت الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وانهاء القضايا العالقة ، حيث ينص القرار على الاعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 % للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ  31/ 12/ 2025.