أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن بلاده دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح المالي والاقتصادي تستند إلى استعادة الثقة مع المجتمع والقطاع الخاص، وتعزيز الانضباط المالي، وإعادة بناء المؤسسات العامة ضمن رؤية "براغماتية" تعتمد على الكفاءة والانفتاح على الاستثمار.

وقال برنية خلال مشاركته في جلسة بعنوان "إعادة بناء سوريا... رحلة نحو الاستقرار والازدهار"، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2025، إن أولوياته تتركز على "استعادة الثقة والمصداقية المالية ومحاربة الفساد وبناء القدرات".

وأشار إلى أنه بدأ عمله بالتواصل المباشر مع غرف التجارة والصناعة والمجتمع المدني "لإزالة إرث عدم الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص".

وعن العقوبات، قال الوزير بوضوح: "العقوبات خلفنا، ولن نستخدمها ذريعة لعدم المضي في الإصلاح"، معربًا عن أمله في "إنهاء ما تبقى من إجراءات قانون قيصر بنهاية العام".

وأضاف: "نحن نمضي قدمًا دون النظر إلى الخلف، ولا ننتظر الكمال، لأن من ينتظر سيفوّت الفرصة".

وخلال رده على الأسئلة، أكد الوزير ثقته بمستقبل بلاده، قائلاً: "سوريا ستكون ماليزيا خلال خمس سنوات"، مضيفًا أن "اليوم أفضل من الأمس، وغدًا سيكون أفضل من اليوم".

وأوضح الوزير أن التحديات الكبرى أمام وزارته تتمثل في "تحقيق الانضباط المالي مع تلبية احتياجات الناس، والتحول من الدعم العام إلى الدعم الموجّه، ومكافحة الفساد في ظل تدني الرواتب، وتطوير الكفاءات المؤسسية".

وأضاف أن سوريا تعمل على إصلاح نظامها الضريبي "الأكثر تعقيدا في المنطقة"، مشيرا إلى أن الوزارة "تسعى لتبسيط الضرائب من 33 نوعًا إلى 3 أو 4 ضرائب فقط تكون واضحة، سهلة التطبيق، وعادلة".

وفي ما يتعلق بإدارة الدين العام، قال برنية إن بلاده "تعمل على تسويات مع الدائنين"، مشددًا على أن إصلاح المؤسسات العامة ذات الكفاءة المحدودة يمثل "تحديا رئيسيا وأولوية في خطة العمل".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية لن تموّل مشاريع يمكن للقطاع الخاص تنفيذها، موضحا: "قررنا ألا نمول من الموازنة أي مشروع يستطيع القطاع الخاص القيام به، لأن فلسفتنا هي أن يقود القطاع الخاص النمو الاقتصادي والاستثمار".

وأعلن عن تأسيس "صندوق التنمية السوري" لتمويل مشاريع البنية التحتية والإعمار، إلى جانب العمل مع البنك الدولي لإطلاق "صندوق ائتماني متعدد الأطراف" يهدف إلى جذب دعم المانحين والمؤسسات الدولية.

وكشف برنية أن بلاده صفّت كامل التزاماتها تجاه البنك المركزي السوري، قائلا: "الرصيد صفر، ولدينا فائض في الموازنة"، مضيفا أنه تعهد بعدم تمويل العجز من البنك المركزي مستقبلا.

ولفت النظر إلى أن العلاقة بين وزارة المالية والبنك المركزي تقوم على "تواصل يومي وتنسيق مستمر"، في إطار الحفاظ على استقرار السياسة النقدية.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على "تحديث القوانين المنظمة للاستثمار والشركات والعمل والضرائب" بما يهيئ بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

وأشار إلى إنشاء "محكمة مختصة بقضايا الاستثمار" و"نافذة موحدة" لتسهيل الإجراءات، مع منح "حوافز واسعة للمستثمرين"، موضحا أن "كل اللوائح الجديدة تُنشر للتشاور العام"، وأن الحكومة ستصدر "تقريرا ماليا شهريا يوضح كل قرش يدخل أو يخرج من الخزينة".

وفي ما يتعلق بالقطاع المالي، أوضح برنية أن وزارته تجري "تقييما تفصيليا للقطاعين المصرفي وغير المصرفي" ضمن خطة لإصلاح سوق المال والتأمين، مشيرًا إلى تعاون قائم مع "سوق تداول السعودية" لتطوير سوق دمشق للأوراق المالية.

وقال إن الهدف هو "ترقية السوق السورية إلى تصنيف الأسواق الناشئة خلال ثماني سنوات"، مشيرًا إلى أن أنظمة جديدة ستصدر قريبًا "لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وتوسيع الأدوات المالية المتاحة".

وفي ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال برنية إن سوريا "وضعت استراتيجية وطنية تمت مناقشتها مع وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي"، مضيفا أن "الاستراتيجية تهدف إلى ضمان أعلى درجات النزاهة في النظام المالي"، مؤكداً أن سوريا "ستخرج قريبا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)"، وأن التواصل مع الجهات التنظيمية الأميركية "مستمر أسبوعيا".

وفي حديثه عن مستقبل الحوكمة، أكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى أن تكون "صغيرة وكفؤة"، موضحًا: "ليست لدينا أيديولوجيا في التعامل مع الشركات العامة، سنتعامل مع كل حالة على حدة سواء بالدمج أو إعادة الهيكلة أو البيع الجزئي". وأضاف: "نريد حكومة صغيرة وميزانية أصغر، لكن أكثر كفاءة".

وأشار إلى أن "الاستثمار في المحافظات مثل دير الزور ودرعا والسويداء والرقة والحسكة يتمتع بإعفاء ضريبي كامل"، مضيفًا أن الموازنة الجديدة خصصت "تمويلا إضافيا للمناطق الريفية لأن التنمية ليست موجهة لدمشق وحلب فقط، بل لكل السوريين".