عُقد في مقر غرفة صناعة الأردن اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لمجلس الشراكة بين دائرة الجمارك الأردنية والقطاع الخاص، لمناقشة وبحث جميع المعيقات والتحديات التي تواجه العمل المشترك بين دائرة الجمارك والقطاع الخاص، والذي ياتي استمرارًا لنهج الجمارك المتمثل بإدامة التشاور والتعاون وتوطيد شراكة حقيقية وفق أفضل الممارسات العالمية في العمليات الجمركية. 

واشار مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك بصفته رئيسا لمجلس الشراكة في كلمته إلى أهمية انعقاد المجلس والذي يهدف إلى إزالة كافة المعيقات في حركة التجارة الداخلية والخارجية ومشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات المناسبة في سبيل تسهيل التبادل التجاري ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. 

من جانبه ، رحّب رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير بالحضور، وقال إن القطاع التجاري والصناعي الأردني الأبرز تأثيراً ومساهمة في النمو الإقتصادي وجذب الإستثمار، مضيفًا أن دائرة الجمارك الأردنية حققت إنجازات واضحة وملموسة على صعيد تطوير وتحسين الإجراءات والبنية التحتية الجمركية وبما يوازن بين الرقابة والضبط من جهة وتسهيل عمليات النقل والتجارة عبر الحدود ورضا المتعاملين معها من جهة أخرى.

وناقش المجلس العديد من المواضيع والاستفسارات المقدمة من اعضاء الغرف والنقابات التجارية والصناعية ومحاور متعلقة بتعزيز التعاون والتكامل المؤسسي ، وتحسين الاجراءات المتعلقة بالمعاينة والتخمين لمستوردات الشركات الصناعية، وتباين نسبة الرسوم على مدخلات الإنتاج، وتم مناقشة الربط الالكتروني والكفالات المالية، والنظر في الإجراءات المتعلقة بالرقابة والتفتيش والقضايا المالية والرسوم وتعزيز ثقافة الالتزام وتقييم الأداء وآليات المتابعة. 

وأجاب العكاليك، والفريق المرافق من مدراء المديريات والمراكز الجمركية على كافة الاستفسارات الواردة من قبل أعضاء النقابات الصناعية والتجارية، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذا اللقاء هو تقريب وجهات النظر وحل جميع المشاكل التي تواجه التجار والصناعيين والذي يؤدي بدوره إلى تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، داعيًا الجميع للاستفادة من المزايا التي تقدمها دائرة الجمارك من خلال القائمة الذهبية والمشاريع التي تحفز على الالتزام لبناء الشراكة الحقيقية بين الجمارك والقطاع الخاص. 

 

وتنظم الجمارك الأردنية العديد من الاجتماعات الدورية مع القطاع الخاص للتشاور وتعزيز القدرة التنافسية التجارية والصناعية على نحو إيجابي يُسهم في زيادة الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.