نيروز الإخبارية : يحيي الأردن مرور 70 عاما على انضمامه إلى منظمة الأمم المتحدة، مسطرا خلالها دورا راسخا في الدفاع عن القانون الدولي، وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، ورافضا لكل أشكال الإرهاب والعنف والتشريد والعنصرية والتطرف، ومؤمنا بحق الشعوب في العيش بأمن وسلام دائمين.
ومنذ انضمامه عام 1955، انطلق الأردن برؤية هاشمية تؤمن بأن السلام العالمي هو السبيل لتحقيق الخير للبشرية، فكان من أوائل الدول الملتزمة بالمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، حيث تعامل مع قضايا اللاجئين بروح إنسانية، وقدم العون للمحتاجين أينما كانوا، كما وقف بثبات في وجه الإرهاب، وناصر حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وواصل الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها دون تردد.
وعلى مدى الـ25 عاما الأخيرة، حمل جلالة الملك عبد الله الثاني، رسالة الأردن إلى العالم من على منبر الأمم المتحدة، مسلطا الضوء على معاناة شعوب المنطقة نتيجة الحروب والتطرف، خاصة في فلسطين، حيث يتعرض قطاع غزة لعدوان متواصل، ودمار واسع، وتجويع ممنهج، وقتل للمدنيين من أطفال ونساء وشباب، إلى جانب الانتهاكات المستمرة لسيادة الدول من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وخرقه الصارخ للقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدستوري والخبير الدكتور محمد الشباطات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه منذ انضمام المملكة إلى الأمم المتحدة، شكل حضورها ركيزة مهمة في العمل الدبلوماسي الدولي، خاصة بفضل جهود جلالة الملك، الذي أصبح صوتا عربيا وعالميا مؤثرا في القضايا الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولعبت دورا فاعلا ومؤثرا في مختلف جوانب العمل الأممي، لا سيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبين أنه، ومنذ انضمامه إلى الأمم المتحدة، رسخ الأردن حضوره كدولة داعمة للسلام والاستقرار، وبقيادة جلالة الملك، أصبح صوت الأردن في المحافل الدولية صوتا للحكمة، مدافعا عن القضية الفلسطينية، وداعيا لحل النزاعات بالحوار والعدل، ولا شك أن الدور الأردني سيبقى محوريا في صياغة مستقبل المنطقة من خلال الاستمرار في دعم مبادئ الأمم المتحدة وتعزيز الشراكة الدولية.
وأكد أن جلالة الملك يعد من أبرز القادة الذين استخدموا منبر الأمم المتحدة للدعوة إلى حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، حيث ركز في خطاباته السنوية أمام الجمعية العامة على القضية الفلسطينية كأولوية دائمة.
وأشار إلى أنه لطالما أكد الملك أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأنه لا سلام في المنطقة دون حل عادل وشامل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، داعيا المجتمع الدولي مرارا إلى إحياء مفاوضات السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام.
ونوه بدور الأردن في الوساطة في النزاعات الدولية والإقليمية من خلال الأمم المتحدة، حيث قام جلالة الملك بدور فاعل في الوساطة بين أطراف النزاعات، سواء في العراق، أو سوريا، أو ليبيا، أو اليمن.
وأشار إلى دور الأردن في دعم السلام من خلال مبادراته الداعية إلى الحوار بين الأديان والثقافات، مثل مبادرة "كلمة سواء" و"رسالة عمان"، والتي عززت مكانة الأردن كرمز للاعتدال والتفاهم الدولي.
وأوضح أن الأردن قدم نموذجا عالميا في مكافحة الإرهاب، ليس فقط على الصعيد الأمني، بل على الصعيد الفكري أيضا، من خلال التركيز على محاربة الفكر المتطرف، وتعزيز ثقافة السلام، ودعم كل جهود الأمم المتحدة في هذا المجال، والوقوف مع القضايا الإنسانية في كل مكان.
من جهته، قال أستاذ القانون العام والمحلل السياسي الدكتور معاذ أبو دلو، إن الأردن ومنذ نشأته، وهو دولة محورية تحترم الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحافظ على علاقاتها مع الآخرين، وتسعى لتحقيق السلام العادل، وهذا وفر عملية احترام متبادل بينه وبين جميع دول العالم وعلى الصعد كافة.
وبين أن دخول الأردن إلى الأمم المتحدة هو اعتراف دولي بأن الأردن دولة مكتملة السيادة، وملتزمة بالقانون الدولي، ولها الحق في الدفاع عن قضاياها وقضايا أمتها والقضايا الإنسانية العالمية، وأنه شريك في تطبيق القانون الدولي خدمة للسلام العالمي وحماية الإنسان.
وأضاف أن وجود الأردن في الأمم المتحدة خلال سبعة عقود مكنه من الدفاع عن القانون الدولي وتطبيقه على أرض الواقع، والالتزام به في النزاعات الدولية كافة، وكان داعما وراعيا لقضايا اللاجئين، مشددا على تطبيق القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وانخرط في جميع المعاهدات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، وكل ما من شأنه أن يحقق السلام للعالم.
ولفت إلى أن منبر الأمم المتحدة، على امتداد التاريخ، كان شاهدا على مواقف الأردن من كل القضايا، وثباته على المبادئ الأساسية، ومدافعا عن الشرعية الدولية والقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والسورية وغيرها من القضايا التي مرت خلال سبعين عاما، حيث كانت القيادة الهاشمية، على الدوام، تضع العالم أمام مسؤولياته من خلال منبر الأمم المتحدة.
--(بترا)
ومنذ انضمامه عام 1955، انطلق الأردن برؤية هاشمية تؤمن بأن السلام العالمي هو السبيل لتحقيق الخير للبشرية، فكان من أوائل الدول الملتزمة بالمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، حيث تعامل مع قضايا اللاجئين بروح إنسانية، وقدم العون للمحتاجين أينما كانوا، كما وقف بثبات في وجه الإرهاب، وناصر حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وواصل الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها دون تردد.
وعلى مدى الـ25 عاما الأخيرة، حمل جلالة الملك عبد الله الثاني، رسالة الأردن إلى العالم من على منبر الأمم المتحدة، مسلطا الضوء على معاناة شعوب المنطقة نتيجة الحروب والتطرف، خاصة في فلسطين، حيث يتعرض قطاع غزة لعدوان متواصل، ودمار واسع، وتجويع ممنهج، وقتل للمدنيين من أطفال ونساء وشباب، إلى جانب الانتهاكات المستمرة لسيادة الدول من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وخرقه الصارخ للقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدستوري والخبير الدكتور محمد الشباطات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه منذ انضمام المملكة إلى الأمم المتحدة، شكل حضورها ركيزة مهمة في العمل الدبلوماسي الدولي، خاصة بفضل جهود جلالة الملك، الذي أصبح صوتا عربيا وعالميا مؤثرا في القضايا الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولعبت دورا فاعلا ومؤثرا في مختلف جوانب العمل الأممي، لا سيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبين أنه، ومنذ انضمامه إلى الأمم المتحدة، رسخ الأردن حضوره كدولة داعمة للسلام والاستقرار، وبقيادة جلالة الملك، أصبح صوت الأردن في المحافل الدولية صوتا للحكمة، مدافعا عن القضية الفلسطينية، وداعيا لحل النزاعات بالحوار والعدل، ولا شك أن الدور الأردني سيبقى محوريا في صياغة مستقبل المنطقة من خلال الاستمرار في دعم مبادئ الأمم المتحدة وتعزيز الشراكة الدولية.
وأكد أن جلالة الملك يعد من أبرز القادة الذين استخدموا منبر الأمم المتحدة للدعوة إلى حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، حيث ركز في خطاباته السنوية أمام الجمعية العامة على القضية الفلسطينية كأولوية دائمة.
وأشار إلى أنه لطالما أكد الملك أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأنه لا سلام في المنطقة دون حل عادل وشامل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، داعيا المجتمع الدولي مرارا إلى إحياء مفاوضات السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام.
ونوه بدور الأردن في الوساطة في النزاعات الدولية والإقليمية من خلال الأمم المتحدة، حيث قام جلالة الملك بدور فاعل في الوساطة بين أطراف النزاعات، سواء في العراق، أو سوريا، أو ليبيا، أو اليمن.
وأشار إلى دور الأردن في دعم السلام من خلال مبادراته الداعية إلى الحوار بين الأديان والثقافات، مثل مبادرة "كلمة سواء" و"رسالة عمان"، والتي عززت مكانة الأردن كرمز للاعتدال والتفاهم الدولي.
وأوضح أن الأردن قدم نموذجا عالميا في مكافحة الإرهاب، ليس فقط على الصعيد الأمني، بل على الصعيد الفكري أيضا، من خلال التركيز على محاربة الفكر المتطرف، وتعزيز ثقافة السلام، ودعم كل جهود الأمم المتحدة في هذا المجال، والوقوف مع القضايا الإنسانية في كل مكان.
من جهته، قال أستاذ القانون العام والمحلل السياسي الدكتور معاذ أبو دلو، إن الأردن ومنذ نشأته، وهو دولة محورية تحترم الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحافظ على علاقاتها مع الآخرين، وتسعى لتحقيق السلام العادل، وهذا وفر عملية احترام متبادل بينه وبين جميع دول العالم وعلى الصعد كافة.
وبين أن دخول الأردن إلى الأمم المتحدة هو اعتراف دولي بأن الأردن دولة مكتملة السيادة، وملتزمة بالقانون الدولي، ولها الحق في الدفاع عن قضاياها وقضايا أمتها والقضايا الإنسانية العالمية، وأنه شريك في تطبيق القانون الدولي خدمة للسلام العالمي وحماية الإنسان.
وأضاف أن وجود الأردن في الأمم المتحدة خلال سبعة عقود مكنه من الدفاع عن القانون الدولي وتطبيقه على أرض الواقع، والالتزام به في النزاعات الدولية كافة، وكان داعما وراعيا لقضايا اللاجئين، مشددا على تطبيق القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وانخرط في جميع المعاهدات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، وكل ما من شأنه أن يحقق السلام للعالم.
ولفت إلى أن منبر الأمم المتحدة، على امتداد التاريخ، كان شاهدا على مواقف الأردن من كل القضايا، وثباته على المبادئ الأساسية، ومدافعا عن الشرعية الدولية والقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والسورية وغيرها من القضايا التي مرت خلال سبعين عاما، حيث كانت القيادة الهاشمية، على الدوام، تضع العالم أمام مسؤولياته من خلال منبر الأمم المتحدة.
--(بترا)
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 