أكدت بلدية إربد الكبرى، أن القرارات المتعلقة بالاستثمارات أو التراجع عنها تُتخذ بعد دراسة شاملة لجميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

وذكرت البلدية في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن القرارات بالتراجع عن الاستثمار المقرر من المجالس السابقة، تؤكد البلدية أن سلامة وصحة المواطن تأتي في مقدمة أولوياتها قبل أي عائد مادي محتمل، وأن العائد الحقيقي يتمثل في الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان استدامة الخدمات العامة بما يخدم الصالح العام.

وشددت البلدية على أن القرارات يتم اتخاذها من بيت التجار وبعد مشاورة التجار المعنيين حرصًا على تحقيق التوافق المجتمعي وضمان مصلحة جميع الأطراف.

وأشارت بلدية إربد الكبرى، إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستقبلية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين وخدمتهم بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

--(بترا)