وشكلت زيارة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى المملكة ولقائه جلالة الملك عبدالله الثاني محطة مفصلية في مسار العلاقات بين عمان والدوحة، حيث لم تقتصر أهمية الزيارة على بعدها السياسي، بل امتدت لتشمل ملفات الاقتصاد والاستثمار والتكامل الاستراتيجي، في وقت تتسارع فيه الحاجة إلى تحالفات تنموية فاعلة داخل الإقليم.

وبحسب بيانات رسمية، بلغت مستوردات الأردن من قطر خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 60 مليون دينار، مقابل صادرات أردنية إلى السوق القطري قاربت 58 مليونا شملت مواد غذائية متنوعة مثل الأرز، والأجبان، والخضار، والفاكهة، فيما تركزت الصادرات القطرية للأردن في المواد الكيماوية، وقوالب الألمنيوم، وقضبان الحديد، والأسمدة الكيماوية.

وفي سوق عمان المالي، تحتل قطر المرتبة الثامنة بين الجنسيات المستثمرة، إذ بلغت قيمة الاستثمارات القطرية نحو 633 مليون دينار، أي ما يعادل قرابة 2.5 % من إجمالي القيمة السوقية لبورصة عمان، وفقا لبيانات مركز إيداع الأوراق المالية. وتعتبر قطر من أبرز الوجهات التي تستقطب العمالة الأردنية، حيث يعمل فيها أكثر من 60 ألف أردني في قطاعات متعددة أبرزها التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، ما يعكس عمق التشابك الإنساني والاقتصادي بين البلدين.

واجمع خبراء في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على أن العلاقات الأردنية القطرية تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز حضورها الإقليمي، عبر شراكة اقتصادية مدروسة، تستند إلى التفاهم السياسي العميق، والفرص الاستثمارية الواعدة، والتكامل في القدرات والخبرات، وهو ما يعزز من مكانة البلدين في المنطقة، ويدعم مسار التعاون العربي في هذه المرحلة الدقيقة.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الأسبق الدكتور جواد العناني، إن اللقاء بين جلالة الملك وسمو الأمير تميم يعد تتويجا لمسيرة طويلة من العلاقات المتينة بين البلدين، ومؤشرا واضحا على الرغبة المشتركة في إعادة تموضع هذه العلاقة على أسس استراتيجية.

وأكد أن الأردن أثبت في مختلف المحطات، حضوره السياسي الداعم لقطر، خاصة خلال الأزمات وحافظ على توازن دقيق وموقف مبدئي مبني على الاحترام المتبادل.

وأضاف العناني: ان العلاقة بين عمان والدوحة لا ينبغي أن تقاس بحجم التبادل التجاري فقط، بل بطبيعة المواقف والعمق السياسي والبشري الذي يجمع البلدين.، مشيرا إلى أن هناك فرصا واسعة لتعزيز التعاون، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، البنية التحتية، التعليم، والتكنولوجيا.

وأكد أن الأردن يمتلك مقومات استثمارية كبيرة، أهمها الاستقرار السياسي والكفاءات البشرية، في حين يمتلك الجانب القطري إرادة استثمارية قوية ورغبة في توسيع حضوره الإقليمي.

وشدد العناني على أن التعاون الاقتصادي يجب أن يبنى على أساس التبادل، مشيرا إلى أن للأردن استثمارات مهمة في دول الخليج، وعلى رأسها قطر، ما يعكس رغبة أردنية أيضا في بناء شراكة متكافئة، مؤكدا أهمية البناء على الزخم الذي أوجدته هذه الزيارة، وتحويله إلى اتفاقيات ومشاريع تنفيذية فعلية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة آفاق الدولية الدكتور خلدون نصير، إن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني بسمو الأمير تميم بن حمد يعكس بوضوح متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين الأردن وقطر، ويمثل نقطة انطلاق حقيقية لتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.

وأضاف نصير: إن تفعيل اللجنة العليا الأردنية القطرية يشكل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، إذ توفر الإطار المؤسسي لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفتح مجالات جديدة للنمو والتنمية المستدامة في البلدين.

وأكد أن اللقاء يأتي في وقت حساس على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس وعيا سياسيا عاليا بأهمية التضامن العربي والعمل المشترك لمواجهة التحديات القائمة، مشيرا الى أن هذه الخطوات تمثل فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتطوير القطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

وأشار نصير إلى أن القطاع الخاص الأردني يمتلك من المرونة والكفاءة ما يؤهله للدخول في شراكات حقيقية مع نظيره القطري، موضحا أن بيئة الاستثمار في الأردن شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية، لا سيما على صعيد التحديث التشريعي، وتسهيل الإجراءات، وتمكين المشاريع الريادية.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الأعمال الأردني القطري في غرفة تجارة قطر خليفة المسلماني، أن زيارة سمو الأمير تميم بن حمد إلى الأردن حملت أبعادا اقتصادية واستثمارية واضحة، وشكلت دفعة قوية لتعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والخدمات، والسياحة، والتكنولوجيا.

وأوضح المسلماني أن المباحثات التي جرت بين قيادتي البلدين ركزت على تفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة، باعتبارها الآلية الرئيسة لتنسيق الجهود ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، مؤكدا أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في هذه الشراكة، ويجب إشراكه في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ.

وقال: نلمس تطورا واضحا بمستوى التعاون الاقتصادي بين الأردن وقطر، سواء من خلال فتح مجالات جديدة للاستثمار، أو دعم المشاريع القائمة، وهذا يعكس رغبة صادقة من الجانبين في بناء علاقة اقتصادية متينة ومستدامة.

وأشار المسلماني إلى أن مجلس الأعمال الأردني القطري يواصل جهوده لتسهيل التواصل بين رجال الأعمال في البلدين، وتوفير منصات لتبادل الخبرات، مشيدا بتطور بيئة الأعمال في الأردن، وإجراءات التحديث الاقتصادي الأخيرة، التي من شأنها أن ترفع من جاذبية السوق الأردنية أمام الاستثمارات القطرية والخليجية بشكل عام.

وبين إن زيارة سمو أمير قطر وما تبعها من مباحثات، تمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الحقيقية، ستنعكس إيجابا على الشعبين، وتعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي اكد ان العلاقات بين الأردن وقطر تتميز بأنها أخوية راسخة، وتشهد تطورا مستمرا في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية. لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها.

وشدد على ضرورة التركيز على التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بالعمل على تذليل العقبات التجارية وتسهيل حركة السلع والمنتجات بين البلدين وتسريع وضع برامج تنفيذية لتفعيل الاتفاقيات التجارية القائمة وتوقيع اتفاقيات جديدة تعزز من الصادرات بين البلدين، اضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة في عدد من القطاعات الجاذبة الواعدة مثل السياحة، الصناعة، الطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات.

وبين ان هذه القطاعات الأساسية ستعمل على دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع، مثل الشراكات في التقنيات الناشئة في الذكاء الاقتصادي ومشاريع الاقتصاد الأخضر والتعاون في الأمن الغذائي

--(بترا)