جمعت المملكة العربية السعودية مبلغًا قدره 5.5 مليار دولار عبر إصدار صكوك دولية مكوّنة من شريحتين، في صفقة شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين العالميين، مما يعكس ثقة الأسواق في الملاءة المالية للمملكة واستقرارها الاقتصادي.

تفاصيل الإصدار: آجال متفاوتة وعوائد تنافسية

وفق بيانات "بلومبرغ"، جاء الإصدار على الشكل التالي:

الشريحة الأولى: لأجل 5 سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار، وتم تسعيرها عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، وبعائد 4.384%.

الشريحة الثانية: لأجل 10 سنوات بقيمة 3.25 مليار دولار، بهامش 75 نقطة أساس فوق السندات الأميركية، وبعائد نهائي عند 5.025%.

تم تنفيذ الطرح عبر هيكل صكوك الإجارة، وستُستخدم العائدات في تمويل الميزانية العامة للمملكة.

طلبات تتجاوز 17.5 مليار دولار

تجاوزت قيمة الطلبات على الإصدار 17.5 مليار دولار (باستثناء مخصصات مديري الإصدار)، ما يشير إلى قوة شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين السعودية، رغم التحديات الجيوسياسية والمالية في الأسواق العالمية.

السعودية تتصدر الأسواق الناشئة

مع الطرح الجديد، عززت السعودية مكانتها كـ أكبر مُصدر سيادي للسندات في الأسواق الناشئة، حيث بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية 2025 نحو 14.4 مليار دولار، بحسب بيانات "بلومبرغ".

تمويل العجز ومواصلة خطط التنويع

يأتي الإصدار ضمن خطة تمويل حكومية تهدف إلى سد عجز الميزانية المتوقع، والذي تُقدّر الحكومة أن يستمر حتى عام 2027 على الأقل. وتُركز السعودية على تمويل مشاريع رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط من خلال الاستثمار في قطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية.

وفق خطة الاقتراض التي أعلنتها وزارة المالية السعودية مطلع العام، ارتفعت الاحتياجات التمويلية للمملكة هذا العام بنسبة 61% مقارنة بالعام الماضي.

أرقام الميزانية: عجز وتوسع في الإنفاق

عجز متوقع للعام 2025: نحو 101 مليار ريال سعودي

سداد أصل الدين: 38 مليار ريال من أصل إجمالي الاقتراض

إجمالي الدين العام المتوقع: 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025

بهذا الإصدار، تواصل السعودية تنفيذ استراتيجيتها التوسعية لتمويل مشاريع التحول الاقتصادي، مع الحفاظ على ثقة الأسواق العالمية في أدواتها المالية.