نيروز الإخبارية : وقّع نحو 600 اقتصادي رسالة مفتوحة أعربوا خلالها عن دعمهم لليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ولسياسة استقلالية البنك المركزي، بينما تواجه كوك محاولة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعزلها من منصبها.
وجاء في الرسالة، التي وقعها 593 اقتصادياً حتى مساء الثلاثاء بينهم حاصلون على جائزة نوبل ومسؤولون حكوميون أميركيون سابقون: "السياسة الاقتصادية الجيدة تتطلب مؤسسات نقدية ذات مصداقية".
وأضافت: "ولتحقيق ذلك، فإن مصداقية المؤسسات النقدية تعتمد على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي".
وقد أُعلنت هذه الرسالة بعد أن صرّح ترامب عبر منصته "تروث سوشال" الأسبوع الماضي بأنه بصدد عزل كوك فوراً على خلفية مزاعم تتعلق بالاحتيال في مستندات الرهن العقاري.
كوك، وهي أول امرأة من أصول أفريقية تشغل مقعداً في مجلس الفيدرالي، تطعن بقرار إقالتها أمام القضاء.
ويوم الثلاثاء، قدّم محاموها اعتراضاً على مسوغات ترامب لعزلها، مؤكدين في مذكرة للمحكمة أن موكلتهم لم تتح لها فرصة حقيقية للدفاع عن نفسها ضد الاتهامات الموجهة إليها.
وجاء في الرسالة المفتوحة التي وقعها الاقتصاديون: "التصريحات العلنية الأخيرة حول الحاكمة كوك – بما في ذلك التهديدات بإقصائها والادعاءات التي زعمت عزلها – ترافقت مع اتهامات لم تثبت صحتها". وحذرت الرسالة من أن "هذا النهج يهدد المبدأ الجوهري لاستقلالية البنك المركزي"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن أبرز الموقّعين حتى الثلاثاء: كلوديا غولدين، جوزيف ستيغليتز، وبول رومر، الحاصلون جميعاً على جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى جانب كريستينا رومر (رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد أوباما) وجاريد برنستين (في عهد بايدن). وتم تنظيم الرسالة من قبل تاتيانا ديريوجينا، أستاذة مالية في جامعة إلينوي في إربانا-شامبين.
وتتضمن الاتهامات الموجهة لكوك أنها صرّحت بامتلاك محلّي إقامة أساسيين في ولايتي ميشيغان وجورجيا خلال عام 2021، وهو ما يمنح عادةً شروط رهن عقاري ميسّرة.
ورغم استناد ترامب في تبرير عزله إلى إحالة جنائية، لم تُوجّه إلى كوك حتى الآن أي تهمة جنائية رسمياً. كما أن الوقائع التي يستند إليها حدثت قبل تعيينها في الاحتياطي الفيدرالي عام 2022.
ودفعت مذكرة دفاع كوك بأن صياغة رسالة الإحالة تنم عن اتهامات ملفّقة تم اختيارها بعناية لدعم رغبة الرئيس السياسية في إزاحة عضو في مجلس الفيدرالي يختلف معه في التوجهات.
وحذّر محاموها من أن قبول منع كوك من أداء مهامها حتى مؤقتاً "سيشكل شرخاً أساسياً" في استقلالية البنك المركزي الممتدة لنحو قرن من الزمان.
وينص حكم للمحكمة العليا صدر مؤخراً على أن المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن عزلهم إلا "لسبب وجيه"، ما يعني غالباً ارتكاب مخالفة جسيمة أو الإخلال بالواجبات.
ويتعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغوط متزايدة في الأشهر الأخيرة مع مطالبة ترامب بخفض أسعار الفائدة، في حين لا تزال سياسة البنك المركزي متحفظة في خفض الفائدة نظراً لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الاقتصاد.
