قفزت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية بنسبة 405 % خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ووفقا للأرقام الرسمية، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية خلال النصف الأول من العام الحالي 106 ملايين دينار، مقابل 21 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الغد.

ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات) ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية.

وفيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية، إلى أن مستوردات المملكة من سورية، شهدت أيضا خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 77 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات الأردن من سورية، خلال النصف الأول من العام الحالي 46 مليون دينار، مقابل 26 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبناء على  المعطيات السابقة، فإن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 223 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت أرقام التجارة الخارجية، أن قيمة التبادل التجاري بين الأردن وسورية بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 152 مليون دينار، مقابل 47 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. 

واستنادا إلى الأرقام الرسمية، حقق الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والمستوردات)، فائضا لصالح الأردن بقيمة 60 مليون دينار. 

يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ العام 2020، بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم "قانون قيصر"، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة، التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطلق مؤخرا، أمرا تنفيذيا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سورية، التي كانت تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد.

ونشرت وزارة الخزانة الأميركية مؤخرا، القرار النهائي لإزالة لوائح العقوبات عن سورية بعد أمر الرئيس الأميركي.