يأتي قرار سمو ولي العهد المعظم في إعادة العمل بقانون خدمة العلم تجسيداً لاستخدام أحد اوراق القوة سياسياً وهي فئة الشباب الذين يشكلون خمس سكان الاردن إضافة إلى أن هناك فئة المتقاعدين العسكريين القادرين على حمل السلاح واستخدامه بكفاءة عالية جدا وهم في مرحلة الحكمة والرشد من العمر وبذلك تكون الفئة العمرية من ٢٠ ولغاية ٧٠ قادرين على حمل السلاح.
ولهذا القرار انعكاسات إيجابية على المجتمع الأردني بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص ومنها :
* تعزيز العمل بروح الفريق لدى الشباب والخروج إلى بيئة عمل تتعدى الأسرة والعشيرة والاصدقاء.
* الشعور بالمسؤولية وتحمل الشاب نتيجة اخطائه.
* التقليل من ثقافة العيب في العمل نتيجة تعرض الشاب لتدريبات شاقة وظروف عمل لا تخلو من الصعوبة والخطورة احيانا .
* تعظيم قيم المواطنة الصحيحة عند الشباب.
* صقل الشخصية وتحويله إلى شخص ذو بنية جسدية وعقلية سليمة.
* تحرير الشباب من العادات والسلوكات السلبية واهمها المخدرات والتي أخذت تغزو المجتمع وبالتالي سيصبح هذا الشاب هو من يقوم بواجب منع عمليات تهريب هذه السموم.
* تساعد الشباب على الاندماج والتعارف بين ثقافات المجتمع الأردني فعلياً وليس افتراضياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
* الاعتماد على الذات والتقليل من الاعتماد على الأهل في كل صغيرة وكبيرة والقدرة على مواجهة صعوبات الحياة وتحدياتها.
* تقليل نسبة العاطلين عن العمل وبالتالي انعكاسها على تدني نسبة الجريمة في المجتمع.
* خلق روح الانضباط والالتزام لدى فئة الشباب.
* تعزيز روح التعاون والابتعاد عن الأنانية وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.