حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي 2700 مخالفة في الأسواق، كان معظمها نتيجة عدم إعلان الأسعار وبنسبة 83 %، بحسب ما كشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة ينال البرماوي.

وقال البرماوي إن مخالفات الأسواق التي تم تحريرها توزعت من حيث طبيعتها على عدم الإعلان عن الأسعار وزيادة في السعر المحدد وعدم توفر سلعة أساسية والتنزيلات والعروض، بحسب الغد.

وبين البرماوي أن الوزارة حررت 2251 مخالفة لعدم إعلان الأسعار و331 مخالفة حول زيادة في السعر المحدد والمعلن و79 مخالفة لعدم توفر الخبز الكبير، فيما توزعت باقي المخالفات حول عدم الالتزام بشروط وأنظمة التنزيلات والعروض.

وحول توزيع المخالفات على المحافظات قال البرماوي إن الوزارة حررت 1395 مخالفة في العاصمة و385 مخالفة بالزرقاء، و256 مخالفة في إربد و126 مخالفة في العقبة و534 مخالفة توزعت على بقية المحافظات.

وأكد البرماوي أن فرق الرقابة تعمل وفق برنامج زمني محدد يضمن وجود رقابة فاعلة على مدار الساعة وفي مختلف محافظات المملكة للتأكد من توفر السلع وبيعها بأسعار متوازنة.

وأشار البرماوي إلى وجود التزام كبير من قبل القطاع التجاري بالتشريعات مبينا أن الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة لا يستهدف المخالفات بقدر ما يستهدف التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين الناظمة لعمل السوق بالإضافة إلى متابعة توفر السلع بشكل مستمر.

وأشار إلى وجود رصد يومي لمؤشر أسعار السلع في السوق المحلية والتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية مؤكدا أن لدى الوزارة الإجراءات القانونية التي تضمن ضبط الأسعار في السوق المحلية استنادا إلى التشريعات الناظمة للسوق مثل قانون الصناعة والتجارة وحماية المستهلك وتعليمات المغالاة بالأسعار.

ولفت البرماوي  إلى أن السوق المحلية تمتاز بتوفر جميع السلع وبخيارات واسعة أمام المواطنين من السلعة الواحدة بأسعار متفاوتة وهنالك تواصل مستمر بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان استمرار توفر السلع داخل السوق المحلية بأسعار مناسبة.

ودعا البرماوي المواطنين إلى ضرورة التواصل مع الوزارة في حال رصد أي مخالفات عبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن 5661176/06 وهواتف المحافظات، وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، ومنصة "بخدمتكم" الإلكترونية، وموقع الوزارة الإلكتروني، وصفحة الوزارة على "فيسبوك"، وذلك للعمل على معالجتها ضمن خطة عمل تغطي الفترتين الصباحية والمسائية.

وتتولى مديرية مراقبة الأسواق والتموين التابعة للوزارة تنفيذ قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998، الذي يتضمن مجموعة من المواد المعنية بالرقابة على الأسواق، وتشمل الرقابة على وفرة وأسعار المواد الأساسية المحددة والتحقق من إعلان أسعار السلع والمواد وبيعها وفقا لهذه الأسعار، والتأكد من المخزون المتوفر لدى تجار الجملة، ومراقبة أي إخفاء أو امتناع عن بيع المواد الأساسية، ومراقبة التنزيلات والتصفية والجوائز الترويجية.