واعتبر الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، نموذجا حيا للتعاون المثمر بمختلف المجالات، حيث أسهمت في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة الأزمات الاقتصادية في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيزها بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية.

وقال مراد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الشراكة شهدت تطورا ملحوظا منذ توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بداية العام الحالي، ما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن في تحقيق أهدافه الاقتصادية.

وقرر مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، الموافقة على اتفاقية التمويل ومذكرة التفاهم المتعلقة بالمساعدة المالية للأردن والمقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، ضمن حزمة المساعدات المالية التي أقرها الاتحاد للأردن بقيمة 3 مليارات يورو بداية العام الحالي للأعوام 2025- 2027.

وجاءت هذه الاتفاقية في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد والتي شهد توقيعها جلالة الملك نهاية كانون الثاني الماضي من العام الحالي.

وتتضمن حزمة المساعدات منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو، تقديرا لدور المملكة وشراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مراد، يظهر الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الحزمة المالية التزامه بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأردن وتقديره الكبير لدوره المحوري بالمنطقة، ودعم المملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز استدامة التنمية والنمو الاقتصادي.

وبين أن الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الأردنية الأوروبية في المستقبل القريب، حيث يترقب الجميع تأثير هذه الحزمة على الواقع الاقتصادي في الأردن، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية، مؤكدا أن المملكة مستمرة في تطوير شراكتها مع الاتحاد الأوروبي بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والتقدم بمختلف القطاعات.

وأكد أن الدعم المالي الأوروبي للمملكة سيكون له تبعات إيجابية على الاقتصاد الوطني الكلي والخزينة، وأن البدء بالاتفاقية حسب ما هو متفق عليه مع الاتحاد الأوروبي مؤشر واضح على أن الأردن يسير بالمسار الصحيح من التحديث الاقتصادي.

ورأى رئيس (جيبا)، أن هذا الدعم سيسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تحملها الأردن، والتأثيرات السلبية التي واجهها جراء الأحداث في المنطقة، مبينا أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت منذ بداية العام الحالي ستكون أفضل لولا تأثير تبعات هذه الأحداث.

ولفت إلى أن السوق الأوروبية تمثل فرصة قوية لتوسيع صادرات المملكة وتنويعها، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة والتقنيات الحديثة، مؤكدا أن الأردن يتمتع بفرص واسعة لتعزيز صادراته إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية.

وقال " نحن نتطلع للمزيد من الاستثمارات الاوروبية في الأردن التي سيكون لها تأثير على الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص جديده أمام القطاع الخاص ودعم عمليات التصدير وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية"، معبرا عن تقديره لموقف وعلاقة الاتحاد الأوروبي مع الأردن.

وأكد مراد، أن جمعية (جيبا)، التي تأسست عام 1995، تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، حيث تعمل كحلقة وصل بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية.

ووصل التبادل التجاري بين الأردن ودول الإتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي، إلى 1.129 مليار دينار مقابل 1.025 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وعززت الصادرات الوطنية حضورها في أسواق دول الاتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي، حيث سجلت نموا بنسبة 14.4 بالمئة، وارتفعت قيمتها إلى 143 مليون دينار مقارنة مع 125 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

--(بترا)