بقلم: الدكتورة آية الشوابكة

مع بداية كل عام دراسي جديد، تبدأ إدارات المدارس في استقبال طلبات التوظيف وإجراء المقابلات، وفتح المجال أمام الخريجات الجدد أو المعلمات الباحثات عن فرص جديدة للانضمام إلى الفريق التربوي. وغالبًا ما يكون الهدف التربوي واضحًا: البحث عن معلمة تمتلك الكفاءة والحضور، والإتقان المعرفي، والقدرة على إيصال المحتوى التعليمي بأسلوب تربوي سليم ومُلهم.

لكن ما شهدته خلال الأيام الماضية، وأنا أتنقّل بين طلبات التوظيف وأروقة المقابلات الشخصية، كشف أمامي واقعًا مقلقًا لا يمكن الصمت عنه.

مؤشرات تدق ناقوس الخطر

خلال المقابلات، ظهرت ملاحظات صادمة على مخرجات التعليم، من بينها:

أخطاء لغوية أساسية مثل الخلط بين "إن" و"أن"، وكتابة "لاكن" بدلًا من "لكن"، و"غرفت" بدلًا من "غرفة"، إلى جانب وضع السكون في غير موضعه.

ارتباك واضح عند بعض المتقدمات عند طلب تقديم نشاط تعليمي بسيط، رغم أنه من المفترض أن يكون من صميم تدريبهن الجامعي.

تعامل بعض المعلمات مع الصف وكأنه نشرة أخبار بلا تواصل أو تفاعل.

الأمر الأكثر استغرابًا كان دهشة كثير من المتقدمات من وجود اختبار تحريري وعملي لغايات التوظيف، وكأن تقييم الكفاءة أمر ثانوي. كما أن معظمهن وجدن الاختبار صعبًا رغم بساطته، في حين افتقد أغلبهن لأبسط المستلزمات الأساسية مثل نموذج التحضير (خطة الدرس).

غياب التدريب المهني

معظم طلبات التوظيف التي وصلتني كانت خالية تمامًا من أي دورات تدريبية أو برامج تطوير مهني، وكأن الشهادة الجامعية وحدها تكفي لسد احتياجات الميدان. والحقيقة أن هذه الدورات ليست رفاهية، بل دعم عملي ومهني يعزز قيمة الشهادة الأكاديمية ويؤكد جدية المعلمة في تطوير ذاتها.

الأمر المقلق أن هذه الملاحظات لم تقتصر على خريجات التخصصات التربوية، بل شملت مختلف التخصصات الجامعية الأخرى. فكيف يتخرج طالب أو طالبة من الجامعة وهو يفتقد لأبسط أساسيات اللغة كتابةً وقراءةً؟

مسؤولية مشتركة

هنا يبرز السؤال: أين دور الجامعات في ضمان هذه الكفايات قبل منح شهادة التخرج؟ أليس من الواجب أن تتحمل الجامعات مسؤولية التأكد من مخرجات التعليم في كل تخصص لضمان جودة العمل في الميدان؟

الحل يكمن في:

إعادة هيكلة التدريب العملي وساعات التطوع التربوي في كليات التربية، وجعلها مكثفة ومرتبطة بملاحظات تقييمية حقيقية من الميدان.

إجراء مقابلات تجريبية تحت إشراف لجان مختصة في الجامعات.

تعزيز أهمية الورش والدورات التدريبية قبل التخرج.

إنشاء اختبارات وطنية معيارية لقياس الكفايات اللغوية لجميع الخريجين.

التعليم أمانة

معالجة هذا الخلل مسؤولية وطنية تتشارك فيها المدارس والجامعات ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية كافة، عبر وضع معايير صارمة ومقاييس أداء حقيقية لضمان أن الخريج ليس مجرد حاصل على شهادة، بل مؤهل فكريًا ولغويًا ومهنيًا.

فالطلبة في المدارس أمانة، وجودة التعليم هي البوابة الأولى لحماية مستقبلهم، وأي تهاون في هذا الملف سيدفع ثمنه الوطن بأسره.