عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، لمناقشة أبرز القضايا التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها ملف استخدام حليب البودرة في صناعة الألبان. 

وحضر الاجتماع وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، ومدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات ورئيس جمعية ائتلاف مربي الابقار ليث الحاج وعدد من المعنيين.

وأشار الشديفات في مستهل الاجتماع إلى التحديات التي تواجه قطاع مربي الأبقار، لا سيما تأثير استخدام حليب البودرة في صناعة الألبان على إنتاجهم ومصدر رزقهم، داعيًا إلى الإسراع باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنقاذ هذا القطاع والمحافظة عليه باعتباره ثروة وطنية ورافداً رئيساً للأمن الغذائي.

واكد ان ملف استخدام الحليب المجفف في الألبان الطازجة من القضايا الجوهرية التي لا تقبل التهاون، وتستوجب من الحكومة والجهات المختصة إيجاد حل جذري والعمل على تطبيق القواعد الفنية بحزم كامل لضمان الالتزام بالقوانين والمواصفات.

وطالب الشديفات بتكثيف الجولات وتشديد الرقابة على المصانع والأسواق والمعامل وحماية المنتج الوطني من أي ممارسات غير قانونية، مؤكدا أن حماية صحة المواطنين ودعم المزارعين يجب أن تكون أولوية قصوى في عمل جميع المؤسسات التنفيذية.

وأكد الشديفات أهمية إعادة العمل بـ "معادلة التصنيع" المعتمدة لضبط استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية، بحيث تلتزم المصانع بكميات ونسب محددة وفق القواعد الفنية المعتمدة، وبما يضمن عدم إدخال الحليب الجاف في منتجات الألبان الطازجة المخالفة. 

وشدد على أن تطبيق هذه المعادلة بدقة سيُسهم في حماية المزارعين ومربي الأبقار، والحفاظ على جودة المنتج المحلي وثقة المستهلك به، داعيا الجهات الرقابية إلى متابعة تنفيذها على أرض الواقع والتأكد من التزام جميع المصانع بها.

كما أكد الشديفات أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان تكامل الجهود للوصول الى نتائج ملموسة على ارض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال سلامة الغذاء.

فيما أكد النواب الحضور: حابس الفايز وشفاء مقابلة وإياد جبرين واحمد العليمات وإبراهيم الطراونة وحسين كريشان وعبد الرحمن العوايشة وطلال النسور ورانيا خليفات على ضرورة معالجة هذه الملف بشكل جذري، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة. 

وأشاروا الى ان ملف استخدام الحليب المجفف في الألبان الطازجة من الملفات التي تضعها اللجنة في مقدمة أولوياتها، داعين الحكومة إلى التعامل معها بأقصى درجات الجدية والحزم.

وطالبوا بزيادة الرقابة الميدانية على المصانع والموردين، وتشديد العقوبات على المخالفين، وإعادة النظر في آلية استيراد حليب البودرة بما يراعي حماية المنتج المحلي.

من جهته أكد الوزير الخريسات استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع جميع الجهات الرقابية والتنفيذية لمعالجة ملف استخدام الحليب المجفف في الألبان الطازجة، ومنع أي محاولات للتلاعب بالمواصفات أو الإضرار بجودة المنتج الوطني. 

وشدد على أن الوزارة ستعمل بتنسيق تام مع  جميع المؤسسات ذات العلاقة  لضمان الالتزام بالقواعد الفنية وحماية المستهلك.

وأشار الخريسات إلى أن الوزارة تولي قطاع تربية الأبقار أهمية خاصة باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني، مؤكداً استمرار برامج دعم المربين، وتقديم الإرشاد الفني والبيطري اللازم لضمان استمرارية الإنتاج وتحسين جودته، بما يحقق مصلحة المزارع ويحافظ على استقرار السوق المحلي.

بدوره أكد العكاليك أن الدائرة تتعاون بشكل وثيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة لمعالجة ملف الحليب المجفف وضبط الكميات الداخلة للسوق حسب الاحتياجات الفعلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الإجراءات المشددة التي اتخذت مؤخرا أسهمت في السيطرة على الوضع بشكل كبير، وأن الأرقام المحدثة تشير إلى تراجع حجم المستوردات إلى الربع مقارنة بالفترات السابقة. 

وأشار الى أن هذا التراجع يعكس فاعلية التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المعنية وتكامل الجهود الرقابية في حماية المنتج الوطني وضمان التزام المستوردين والمصانع بالقوانين والمواصفات المعتمدة.

كما أوضح العكاليك أن جميع شحنات حليب البودرة المستوردة تخضع لفحوص مخبرية دقيقة قبل دخولها السوق، وأن عمليات الاستيراد تتم حصريا من موردين معتمدين، عبر نظام تراخيص إلكتروني يتيح المتابعة المسبقة للشحنات وضمان مطابقتها للمواصفات.

فيما أشارت الدكتورة عبيدات إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تكثف الرقابة على المنتجات الغذائية، خاصة الألبان ومشتقاتها، من خلال فرق تفتيشية تعمل على مدار الساعة في جميع المحافظات، وتجمع عينات لفحصها مخبرياً.

وأكدت على ضرورة الإسراع في إطلاق منصة إلكترونية متكاملة بين القطاعات المتخصصة لتتبع سلاسل التوريد والإنتاج في قطاع الألبان مشيرة أن هذه المنصة ستسهم في معالجة ملف الحليب المجفف بشكل جذري.

من جانبها اكدت المهندسة الزهير ان القواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية تمنع استخدام الحليب المجفف في اللبن واللبنة والجبنة البيضاء حيث إنه لا يوجد  مصنع يعمل دون وجود "معادلة تصنيع" خاصة لكل منتج من المنتجات  التي يقوم بتصنيعها  مشيرة إلى أن هذه المعادلة تتضمن نسب الحليب المجفف الداخل في صناعتها. 

وأضافت أن من الضروري البناء على عمل اللجنة المشتركة المشكلة لمتابعة هذا الملف، خاصة بعد انضمام أعضاء جدد إليها، الأمر الذي سيسهم في رفع الأداء، وتكثيف الزيارات الميدانية، وتعزيز الرقابة على جميع المراحل بدءاً من إصدار الرخصة وتحديد الكميات المسموح بها، وصولا إلى المنتج النهائي.

من ناحيته طالب الحاج بضرورة إعادة العمل بـ "معادلة التصنيع" لضبط استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية، مؤكدا أن تطبيق هذه المعادلة بدقة سيحمي المنتج المحلي ويعزز ثقة المستهلك.

 وشدد على أهمية تغليظ العقوبات على المخالفين بما يردع أي محاولة للتلاعب، داعياً إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية واضحة وشفافة تتضمن أرقام الكميات المستوردة من الحليب المجفف والألبان ومشتقاتها، بحيث تكون متاحة للجهات الرقابية والقطاع المعني لمتابعتها وضمان انسيابية العمل وفق القوانين والمواصفات المعتمدة.

كما جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالقطاع الزراعي، من أبرزها ملف الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري، وآلية تطبيق الرزنامة الزراعية، وتذبذب أسعار الخضار في الأسواق المحلية.

 ودعا رئيس وأعضاء اللجنة وزارة الزراعة إلى تزويد اللجنة، في اجتماعها القادم، بتقرير مفصل حول هذه القضايا، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجتها، والخطط المقترحة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك ودعم المزارعين.