في مجتمعات تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، تتغير القيم والمبادئ التي كانت تقوم عليها الحياة التجارية، فتتحول من الصدق والأمانة إلى سريب الخداع والغش. هذا التحول يترك أثرًا كبيرًا على بيئة الأعمال، حيث تواجه الشركات التي تتمسك بالأخلاقيات تحديات جسيمة في البقاء والاستمرار.
أخلاقيات الأعمال ليست مجرد سلوكيات فردية يلتزم بها الموظفون أو أصحاب المشاريع، بل هي ركيزة أساسية وحجر أساس في اقتصاديات الدول. فممارسة الأفراد لأعمالهم اليومية، والتي ينبني تحتها الصدق والأمانة والنزاهة، أصبحت ضرورة ملحة وليست مجرد خيار. إذ أن الالتزام بهذه القيم لا يحافظ فقط على استمرارية الأعمال، بل يعزز ثقة السوق ويقوي الاقتصاد الوطني بأكمله.
إن الأخلاقيات والقيم الأخلاقية في الأعمال ليست فقط مسألة مبدأ، بل هي ممارسة استراتيجية ملحة على المدى الطويل. الشركات التي تلتزم بهذه الأخلاقيات تكون في وضع أفضل للمنافسة المستدامة، لأنها الخيار الأمثل والأوحد لضمان البقاء والنجاح في سوق يتسم بالتحديات المستمرة.
في ظل هذه الظروف، تتنافس الشركات مع منافسين يلجأون إلى ممارسات غير شريفة، مما يؤدي إلى إضعاف مكانة الشركات النزيهة ويؤثر سلبًا على السوق بأكمله. إن انتشار الغش والتلاعب لا يضر فقط بالشركات، بل ينعكس أيضًا على الاقتصاد الوطني بأسره.
من خلال تجاربي الشخصية في دول الخليج، لاحظت كيف يمكن لتصرفات فردية غير مسؤولة أن تؤدي إلى الإساءة لسمعة الاقتصاد بأكمله، ما يجعل الحفاظ على الأخلاقيات في الأعمال ضرورة ملحة لمواجهة هذه التحديات.
واخيرا يجب على القادة والمسؤولين والمدراء في الشركات أن يجعلوا من أخلاقيات الأعمال أولوية قصوى في استراتيجياتهم وخططهم التشغيلية. إن تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية لا يقتصر على بناء سمعة طيبة فحسب، بل هو الاستثمار الحقيقي لضمان استدامة الشركات وتعزيز الاقتصاد الوطني. فالأخلاقيات ليست خيارًا ثانويًا، بل هي الأساس الذي يبنى عليه النجاح الحقيقي في عالم المال والأعمال .