أكد مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، رئيس الدورة العادية 163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن إعلان حكومة الاحتلال نيتها إعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل يمثل تصعيداً خطيراً وعدواناً غير مشروع، لما يحمله من تكريس لنهج العدوان والغطرسة وضرب لكل مقررات الشرعية الدولية وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي تعقد برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وبناء على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول العربية، لبحث التصدي لخطة إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليه، وفقًا لقرار أقرته حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصغرة «الكابينت» بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال الدبلوماسي الأردني، في كلمة المملكة أمام مجلس الجامعة العربية، إن الأردن يرفض ويدين بشدة هذا المخطط، لما يشكله من تقويض لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

**media[2567212]**

وشدد على أن مواجهة الظلم والعدوان تتطلب موقفاً دولياً حازماً يرفض سياسات الاحتلال، ويوقف جرائمه التي ترتقي إلى «جرائم ضد الإنسانية» وإن استمرار الحصار والتجويع والقتل لا يولد إلا مزيداً من «الإحباط والكراهية»، ويهدد أمن المنطقة والعالم.

وطالب العضايلة بضرورة تحرك دولي عاجل وجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ودعم جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة والمستدامة إلى القطاع.

وركز على أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها المرفوضة عربياً ودولياً ضد الأرض والشعب الفلسطيني، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ماضيةً في مخططات أحادية لترسيخ احتلال غير شرعي وتوسيع عدوانها وفرض سيطرتها العسكرية.

وأشار مندوب الأردن بالجامعة العربية إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وضرورة إنهائه فوراً، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وعقد اليوم (الأحد)، مجلس الجامعة العربية دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الأردن، بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة السفير سعيد أبو علي.