وقّع مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ونقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز آليات حماية حقوق عاملات المنازل في المملكة.

وبحسب بيان للمركز، تهدف المذكرة التي وقعها رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، أحمد الفاعوري، بحضور نائب النقيب طارق النوتي، والرئيس التنفيذي لمركز عدالة عاصم ربابعة، إلى تأسيس إطار تعاوني منظم يضمن حصول عاملات المنازل على حقوقهن الأساسية وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتقوم الشراكة على محاور رئيسية تشمل توفير الحماية القانونية عبر إنشاء آلية فعالة لتقديم المساعدة والاستشارات القانونية المجانية للعاملات، ورفع وعيهن بحقوقهن وواجباتهن فور وصولهن إلى الأردن، إضافة إلى بناء قدرات أصحاب مكاتب الاستقدام في مجالات حقوق الإنسان وأخلاقيات العمل، وتطوير آليات للوقاية والتدخل المبكر لحل النزاعات ودياً.

وقال الربابعة "إن المذكرة تأتي تجسيداً لالتزام المركز بالدفاع عن حقوق الفئات العاملة، وإن الشراكة مع نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام هي خطوة محورية نحو إيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن الكرامة الإنسانية والوصول إلى العدالة لعاملات المنازل.

من جهته، أكد الفاعوري سعي النقابة بشكل إلى تعزيز حقوق عاملات المنازل، وتوقيع المذكرة تعكس التزام النقابة بضمان حقوق جميع الأطراف.

وبموجب المذكرة، سيتولى مركز "عدالة" تقديم الدعم القانوني والاجتماعي المجاني للحالات المحالة من النقابة، بينما ستعمل النقابة على تسهيل وصول العاملات إلى الخدمات التوعوية والقانونية وتعميم بنود المذكرة على كافة أعضائها لضمان الالتزام بها