نيروز خاص ـ الموقر 

أكد مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي أن الوثيقة العشائرية التي جرى اعتمادها بموافقة مجلس النواب ومباركة جلالة الملك، ليست نصًا مقدسًا أو دستورًا ثابتًا، بل وثيقة بشرية قابلة للتعديل والتصويب، إذا ثبت وجود ما لا يرضي الناس أو لا يتوافق مع الواقع الاجتماعي والعشائري.

وقال الباشا خلال اجتماع جمع عددًا من شيوخ ووجهاء العشائر، إن بعض البنود بحاجة إلى مراجعة، وإن ذلك لا يُعد خروجًا عن الوثيقة بل تصحيحًا لمسارها. وأضاف: "نحن تعلمنا من كبار الشيوخ أن الحكمة والحوار أهم من التسرّع والانفعال، وعلينا أن نتعامل مع الوثيقة بعقلية التحديث والتطوير، لا الجمود".

وأشار إلى أن بعض القضايا التي أثارت الجدل، مثل حوادث السير، باتت تشكّل 90% من المشكلات العشائرية، مؤكدًا أن هناك حاجة لعطوات واضحة وإجراءات عادلة في حال الإصابات أو الأضرار، خاصةً في الحالات التي لا تتضمن وفاة، لتفادي تحميل الكفلاء التزامات غير مدروسة.

وأضاف أن كثيرًا من الناس يتكفلون بدافع الخجل أو المجاملة، ثم يُفاجأون بأنهم مطالبون بتحمّل أعباء لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، مؤكدًا أن ذلك يضرّ بمبدأ التكافل ويُسبب الإرباك.

وفي ختام حديثه، دعا كنيعان البلوي إلى تشكيل لجنة موسعة من شيوخ العشائر لدراسة جميع النقاط المثيرة للجدل في الوثيقة، والعمل على تطويرها بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ كرامة الجميع.