قال مصدر حكومي، الجمعة، إنّ الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مما يحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية.

وأوضح المصدر، لـ"المملكة"، أنه بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، تم تخفيض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية من 20% إلى 15%، مما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة، مما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15% بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت هيكلة سياستها التجارية مع عدد من دول العالم في نيسان، عبر فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تسجل فائضا تجاريا في السوق الأميركي. وقد شمل ذلك الأردن، حيث فُرضت في البداية رسوم إضافية بنسبة 20% على الصادرات الأردنية.

وأشار المصدر إلى أن الأردن والولايات المتحدة يتمتعان بعلاقات تجارية متميزة، بفضل اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ عام 2001 بفضل جهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. وقد منحت هذه الاتفاقية الصادرات الأردنية إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 0%.

وبفضل العلاقات الاستراتيجية المتينة بين الأردن والولايات المتحدة، وبعد مفاوضات طويلة، تم تخفيض الرسوم الجمركية الإضافية على الصادرات الأردنية من 20% إلى 15%، وهي أدنى نسبة مفروضة على أي دولة لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة. بذلك، تصبح الرسوم الإجمالية على الصادرات الأردنية 15% فقط، بينما تضاف هذه الرسوم الجديدة في معظم الدول الأخرى إلى الرسوم الأصلية، مما يمنح الأردن ميزة تنافسية كبيرة ويعزز مكانة صادراته في السوق الأميركي.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات الأردن إلى الولايات المتحدة، ضمن حزمة من الرسوم الجديدة على أكثر من 67 دولة، حيث حُددت أسعار تتراوح بين 10% إلى 41% حسب الحالة التجارية والعلاقات التفاوضية.