بقلم المحامي المتدرب: محمد عاصم الحجاوي

ماجستير في القانون العام

في خطوة جديدة، أقدمت الحكومة الأردنية مؤخرًا على تعديل نظام لوحات المركبات الرسمية، لتتضمن أحرفًا لاتينية (إنجليزية) تُستخدم لترميز مركبات السلطات السيادية في الدولة، بما في ذلك مركبات مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الأعيان، والمجلس القضائي.

ورغم أن هذا التعديل جاء بذريعة تسهيل التمييز بين المركبات الرسمية لتلك الهيئات عن غيرها، إلا أنه في جوهره يُعد مخالفة صريحة وواضحة لأحكام قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لسنة 2015، الذي يُفترض أن يكون المرجع الملزم في كل ما يتعلّق بالهوية اللغوية في مؤسسات الدولة.

فبحسب المادة (3) من هذا القانون:

أ. تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي، ويشمل ذلك تسمياتها، ووثائقها، ومعاملاتها، وسجلاتها، وقيودها، والعقود، والمعاهدات، والاتفاقيات، والعطاءات التي تكون طرفًا فيها، وكذلك الكتب والمنشورات والقوائم ولوائح الأسعار والبيانات والمعلومات الخاصة بالمنتجات المصنّعة داخل المملكة، بما في ذلك تلك التي تُنتَج بترخيص من شركات أجنبية، إلى جانب أنظمة العمل والتعليمات وأدلة الإجراءات والعمليات، والإعلانات والمواد الدعائية بكافة أشكالها.

ب. في حال استخدام أي لغة أجنبية، فإن القانون يُلزم بإرفاق ترجمة باللغة العربية.

وانطلاقًا من هذا النص، فإن استخدام الحروف الإنجليزية في لوحات مركبات رسمية تابعة لأعلى سلطات الدولة لا يُعد مجرد ترف شكلي أو اختيار تنظيمي، بل يُمثّل خرقًا مباشرًا لمواد قانونية صريحة. إذ يُفترض أن تُعبّر هذه اللوحات عن هوية مؤسسات الدولة بلغة الدولة الرسمية، وهي اللغة العربية، وليس بلغة أجنبية.

ولعل الأخطر من ذلك، هو أن هذا التعديل يُخِلّ بالتدرج التشريعي، إذ إن القانون يسمو على الأنظمة والتعليمات، ولا يجوز للنظام أن يخالف أو يتجاوز ما ورد في القانون، وفقًا لمبادئ المشروعية وسيادة القانون.

من هنا، فإن هذه الخطوة تستوجب المراجعة والتصويب، احترامًا لسيادة اللغة الرسمية، وانسجامًا مع التشريعات الوطنية التي تحميها وتعزّز حضورها في الفضاء العام.