بقلم: المهندس سعيد المصري

في الوقت الذي تُرفع فيه الشعارات الحقوقية في الغرب دفاعًا عن الأقليات، يتعمّق سؤال جوهري في المنطقة العربية: هل هذا الاهتمام نابع فعلًا من حرص على العدالة، أم أنه أداة استراتيجية تُستخدم لتفكيك الدول وتمزيق نسيجها الوطني؟ تبدو الإجابة أكثر وضوحًا حين نتأمل السياسات الغربية والإسرائيلية تجاه الأقليات، ليس كمجرد تعاطف إنساني، بل كامتداد مدروس لسياسات استعمارية تستهدف ضرب فكرة الوحدة الوطنية في دول العالم الثالث.

فرق تسد: الجذور الاستعمارية للنهج الطائفي

ورثت القوى الغربية، وعلى رأسها بريطانيا، في القرن التاسع عشر أدوات الحكم بالوكالة، وكان أبرزها سياسة "فرق تسد". عملت هذه السياسة على تأجيج الهويات الطائفية والعرقية كوسيلة لإضعاف الروابط الوطنية، وجعل الشعوب في حالة صراع داخلي دائم يمنعها من التوحد ضد المستعمر. لم تكن هذه السياسة عشوائية، بل منظومة متكاملة من القوانين، والتعليم، وتوزيع السلطات، وتشكيل الميليشيات المحلية.

إسرائيل: دولة "الأقلية" التي تتقن لعبة الأقليات

منذ تأسيسها، سعت إسرائيل إلى تقديم نفسها كملاذ للأقلية اليهودية في العالم، لكنها في الوقت نفسه، عملت على استثمار ورقة الأقليات في محيطها العربي، وفق استراتيجية أمنية واستخباراتية معقّدة. لم يكن اهتمامها بالدروز أو الشركس أو الأكراد أو البهائيين مبنيًا على قيم المواطنة أو التنوع، بل على:

- تفتيت النسيج الوطني داخل الدول العربية المجاورة.

- خلق كيانات هامشية متنازعة تؤدي إلى إضعاف المركز السياسي للدولة.

- زرع نخب محلية موالية للمشروع الإسرائيلي في أماكن التوتر.

الغرب و"حقوق الإنسان المُسيّسة"

أما في الحالة الغربية، فقد تمّت إعادة تدوير مفاهيم حقوق الإنسان لتخدم المصالح الجيوسياسية، فظهرت تقارير موجهة من منظمات دولية تركّز على "اضطهاد الأقليات" في دول بعينها، بينما تغض الطرف عن جرائم ممنهجة ضد أقليات في دول حليفة للغرب. ويُلاحظ:

- دعم واسع لانفصال جنوب السودان بدعوى المظلومية الدينية.

- ترويج خطاب المظلومية الأمازيغية أو الشيعية في العالم العربي.

- تشجيع مشاريع فدرالية وهوياتية تعزز الانقسام الداخلي.

أقليات أم أدوات؟

من المهم التمييز بين الدفاع الحقيقي عن حقوق الأقليات، وبين تسييس قضاياها لتحويلها إلى أدوات تفجير داخلي. حين تُستخدم قضية أقلية ما لتبرير تدخل خارجي أو فرض واقع سياسي مفكك، فإننا أمام استثمار انتهازي للهوية، لا حماية لها. كما أن التلاعب بالهويات الفرعية يهدد حتى الأقليات نفسها، لأنهم يُزجّون في صراعات لا تخدم أمنهم أو كرامتهم، بل تُضعف موقعهم داخل نسيج وطني كان يمكن أن يوفر لهم الأمان والتكامل الحقيقي.

نحو فهم سيادي لملف التنوع

الاهتمام الإسرائيلي والغربي بالأقليات لا يمكن فصله عن هندسة جيوسياسية تهدف إلى تفتيت دول الجنوب العالمي من الداخل، عبر اللعب على التناقضات العرقية والطائفية. الردّ المطلوب لا يكون بإنكار حقوق الأقليات، بل ببناء مشروع وطني جامع، يُدمج الجميع في هوية وطنية عادلة، تمنع الاستفراد بالفئات الهشة وتحول دون تحويلهم إلى أدوات في يد الخارج.

الوحدة الوطنية الأردنية: صمام الأمان في وجه الفتنة

وفي هذا السياق، يبرز النموذج الأردني باعتباره مثالًا على قدرة الشعوب على الحفاظ على تماسكها الوطني رغم التحديات، حيث تشكل الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع الأردني—من مسلمين ومسيحيين، من حضر وريف وبادية، ومن كافة الأصول والمنابت—ركيزة أساسية لصمود الدولة واستقرارها.

لقد كانت القيادة الهاشمية، وما زالت، حريصة على التنبيه الدائم من خطورة الانزلاق نحو فخ الهويات الفرعية، التي يسعى البعض لترويجها بحجج الحداثة أو الحقوق، لكنها في الحقيقة لا تؤدي إلا إلى تفتيت المجتمع وإضعاف التضامن الشعبي. فجلالة الملك عبدالله الثاني لطالما أكد أن التنوع هو مصدر قوة عندما يُصان ضمن إطار الهوية الوطنية الجامعة، لا عندما يُستغل كمدخل للفرقة أو التمايز الضار.

إن الالتفاف الشعبي حول الدولة الأردنية وقيادتها يشكل خط الدفاع الأول في وجه محاولات الاختراق الناعم التي تسعى إلى ضرب النسيج الاجتماعي، وهي محاولات لن تنجح طالما بقي الأردنيون واعين لخطرها، ومتمسكين بوحدتهم وانتمائهم الصادق للأردن الوطن والرسالة.