نفى مصدر رسمي وجود أي نية لدى الحكومة لحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات في الوقت الحالي، مؤكداً أن المدة القانونية لهذه المجالس ما تزال سارية، ولا يوجد ما يستدعي حلها.
وقال المصدر أن وزارة الإدارة المحلية تواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية مع الجهات ذات العلاقة والمختصين، ولم تُنهِ بعد مراحل الحوار.
وأشار ذات المصدر إلى أن الحكومة لن تُقدم على حل المجالس قبل الانتهاء من مناقشة مشروع القانون واستكمال الحوار الوطني الذي بدأ قبل أسبوع.