أكد الشيخ خالد العطون أن مشروع مؤسسة الضمان الاجتماعي الزراعي في منطقة المدورة يُخالف التوجيهات الملكية السامية الداعمة لصغار المزارعين، ويؤدي إلى الإضرار بالقطاع الزراعي المحلي، من خلال زراعة محاصيل تقليدية يعتمد عليها صغار المنتجين كمصدر رئيس للدخل.

وقال العطون، في تصريح صحفي اليوم لنيروز، إن التوجيهات الملكية السامية التي وجّه بها جلالة الملك عبد الله الثاني، حفظه الله، كانت واضحة وصريحة في دعم المشاريع الزراعية ذات القيمة المضافة، والتي تُعزز الأمن الغذائي الوطني وتُوفر فرص العمل لأبناء المناطق النائية، لا أن تكون هذه المشاريع منافسة لصغار المزارعين.

وبيّن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي اتجهت إلى زراعة محاصيل تقليدية كالبطاطا، البصل، الثوم، والبطيخ، وهي محاصيل تتوافر بكميات كبيرة في السوق المحلي، وتُزرع من قبل آلاف المزارعين الأردنيين في مختلف المحافظات، ما أدى إلى ارتفاع حجم المعروض منها، وتراجع أسعارها إلى ما دون كلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن دخول مؤسسة بحجم وإمكانات "الضمان الاجتماعي" إلى سوق هذه المحاصيل المحدود، ساهم في إغراق السوق وتكبيد صغار المزارعين خسائر فادحة، ما قد يدفع البعض منهم إلى الخروج نهائيًا من القطاع الزراعي، وهو ما يُناقض الأهداف التنموية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.

ودعا العطون المؤسسة إلى إعادة النظر في توجهاتها الاستثمارية في القطاع الزراعي، والتركيز على زراعة محاصيل تدخل في الصناعات الغذائية والتحويلية، وبما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز سلة الغذاء الوطني دون التأثير سلبًا على المزارعين.

وقال العطون أن المزارعين ليسوا ضد الاستثمار في الزراعة، بل يدعمونه بشدة، شريطة أن يُدار وفق استراتيجية وطنية تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتُحقق التوازن المطلوب في الإنتاج والتسويق.