أعلن الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، أن الوزارة إتخذت قرارات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة.

وتهدف القرارات الجديدة إلى المواءمة بين الناحية ‏الأمنية والإقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على الإقتصاد ‏الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري الشقيق.

وبموجب القرارات، فقد تم ‏السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول ‏الى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة وبحيث ‏يتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب ‏بالسفر خلاله مع إشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك الطلبة السوريون المتواجدون في ‏الأراضي السورية والحاصلون على القبولات من الجامعات الأردنية ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.‏

‏كما تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية ‏وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة الى سوريا ‏دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن ‏أردنية سارية المفعول مع إشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون ‏دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريين المتواجدون ‏في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم إضافتهم ‏لسجلات تجارية أردنية فيتوجب الامر والحالة هذه الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات ‏الإستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد على (50) ألف دينار.

‏كما تقرر كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ‏‏(اراضٍ أو ابنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون ‏الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد على ‏‏(50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي ‏والمساحة مع إشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم ‏البلاد ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون المتواجدون في الأراضي ‏السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.‏

‏وأوضح المجالي أنه وبالإضافة إلى تلك الفئات فقد تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي ‏المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع ‏أمنية تحول دون ذلك.