نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية ....طارق الدعجة. تبادل الصناعيون أمس البيانات، حول الموقف من زيارة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور رجائي المعشر، بين مؤيد ومعارض لحضور اللقاء في مقر غرفة صناعة عمان. ففيما رأت غرفة صناعة الأردن أن الزيارة تمثل تهميشا لها، في ظل عدم التنسيق معها للزيارة، كونها تعتبر نفسها "الممثل الشرعي للقطاع"، أكدت غرفة صناعة عمان، بالتحالف مع غرفتي صناعة الزرقاء وإربد حضور الاجتماع. الخلاف بين "الغرفة الأم" والغرف الأخرى يكشف عمق الانقسام في مجتمع الصناعيين، الذي يبدو أبعد من خطأ بروتوكولي كان يمكن تصويبه دون أن تظهر الخلافات على الملأ. ففيما أعلنت غرفة صناعة الأردن مقاطعة الاجتماع المنوي عقده، اليوم الأربعاء، في غرفة صناعة عمّان، أكد رئيسا غرفتي صناعة عمان والزرقاء العين زياد الحمصي والمهندس فارس حمودة، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة إربد موفق بني هاني، ترحيبهم بالحوار مع الحكومة حول مشروع القانون، الذي قامت الحكومة الحالية بسحبه من مجلس النواب لمزيد من التشاور حوله. وقالت غرفة صناعة الأردن، في كتاب وزعته على أعضاء الغرفة واطلعت "الغد" على نسخة منه، إن اللجنة التنفيذية لغرفة صناعة الأردن عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات "النهج المتبع من قبل الحكومة الحالية"، وقررت عدم حضور اللقاء المنوي عقده مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في غرفة صناعة عمان غدا". واتهمت الغرفة الحكومة "بتهميشها بعدم التنسيق معها بشأن الاجتماع، كونها الممثل القانوني للقطاع الصناعي في المملكة". في المقابل، بين الحمصي وحمودة وبني هاني، أن القطاع الصناعي يتطلع إلى لقاء الدكتور رجائي المعشر في مبنى غرفة صناعة عمان اليوم ، لمناقشة أهم ملاحظات القطاع الصناعي على هذا القانون، مثمنين حرص الحكومة على ان تكون باكورة لقاءاتها مع فعاليات القطاع الخاص، بلقاء القطاع الصناعي، وذلك تقديرا وادراكا من الحكومة لأهمية القطاع الصناعي، الذي يعتبر المشغل الأكبر للعمالة في القطاع الخاص، والداعم الرئيسي للاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن يكون هناك حضور حاشد من القطاع الصناعي لهذا اللقاء، لأهمية المواضيع التي سيتم طرحها. وطالب الحمصي وحمودة وبني هاني من يدعون لمقاطعة هذا اللقاء إلى تقديم أسباب مقنعة لهذه المقاطعة، خصوصا وأن هذا اللقاء جاء استجابة لدعوة القطاع الصناعي، بعقد مزيد من التشاور والحوار، حول مشروع قانون الضريبة، والذي كان سيؤدي في حالة اقراره بصورته الحالية الى مزيد من الركود الاقتصادي ويتسبب باغلاق عدد من المصانع ويشكل عمل طرد للاستثمار الداخلي والخارجي. يذكر أن جميع الجمعيات الصناعية القطاعية والمناطقية قد أكدت حضورها لهذا الاجتماع. الغد.