نيروز الإخبارية : نيروز الإقتصادية: كشفت مصادر مطلعة، أن الدعم الاقتصادي الذي ستقدمه الولايات المتحدة الأميركية للأردن سيبلغ 1.08 مليار دولار خلال العام الحالي من أصل إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية البالغ 1.525 مليار. وأوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هويته، أن حوالي 745 مليون دولار من هذه المساعدات الاقتصادية سيتم توجيهه كدعم مباشر للموازنة فيما سيوزع الباقي إلى مساعدات اقتصادية أخرى. وبين المصدر لـ”الغد”، أن حجم المساعدات العسكرية سيبلغ 425 مليون دولار، علما بأنه سيتم تخصيص 20 مليون دولار لأغراض إزالة الألغام والتدريب العسكري ومكافحة الإرهاب. ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم السفارة الأميركية في عمان، جيروم شيرمان، لـ”الغد”: “إن مذكرة التفاهم (MOU) التي تم توقيعها في شباط(فبراير) تؤكد التزامنا المستمر بالشراكة الأميركية-الأردنية”. وأضاف “لقد خصص الكونجرس الأميركي 1.525 مليار دولار كمساعدة عسكرية واقتصادية للأردن في العام المالي 2018، ويتجاوز هذا المبلغ إلى حد كبير مبلغ 1.275 مليار دولار من المساعدات السنوية التي تم التعهد بها في مذكرة التفاهم”. ويرتبط الأردن والولايات المتحدة بمذكرة تفاهم حددت المساعدات السنوية لخمس سنوات تبدأ من العام الحالي؛ حيث تم توقع الاتفاقية في شباط (فبراير) من العام الحالي بحجم 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنوياً) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022. يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه جلالة الملك عبدالله الثاني قد التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس؛ حيث تم التركيز على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية. كما يأتي في الوقت الذي التقى فيه يوم الجمعة، مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، ووزير التجارة ويلبور روس؛ حيث تم بحث سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتأكيد أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وضرورة تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بينهما، خصوصا تفعيل آليات تصدير الخدمات الأردنية إلى الولايات المتحدة. وتم التطرق إلى المزايا والحوافز الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الأردني، وفرص الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة والموارد البشرية المؤهلة في مختلف القطاعات. وجرى أيضا استعراض برامج الإصلاح الاقتصادي التي ينفذها الأردن، لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية، إضافة إلى تداعيات أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني وموارده المحدودة والقطاعات الخدمية في المجتمعات المستضيفة. ومنذ 18 عاما، ترتبط الأردن باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الاتفاقية، التي وقعت العام 2000، أدت إلى تحسن نسبة الصادرات الوطنية إلى المستوردات. وتبين الأرقام أن الصادرات الوطنية إلى أميركا تقدر بـ1.1 مليار دينار مقابل مستوردات بلغت قيمتها 1.42 مليار دينار للعام 2017. وتشكل الصادرات إلى أميركا ما نسبته 24.6 % من إجمالي الصادرات الوطنية في العام 2017، فيما شكلت المستوردات ما نسبته 10 % من إجمالي المستوردات. وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التزمت الولايات المتحدة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار (اقتصادية وعسكرية) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وانتهت في 2017، وخلال هذه السنوات، قدمت الولايات المتحدة مساعدات إضافية بلغت العام 2015 حوالي 273 مليون دولار، وفي العام 2016 قدرت بـ250 مليون دولار. وفي 2017، تم تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات خارجية ثنائية و200 مليون دولار كدعم من وزارة الدفاع للقوات المسلحة. يشار هنا الى أنّ الولايات المتحدة التزمت مع الأردن لمدة 5 سنوات بين 2009 و2014 قدمت خلالها 660 مليون دولار سنويا، كما كانت قد قدمت للأردن ضمانات قروض وصلت الى حوالي 3.75 مليار دولار منها العام 2013 (أثناء رئاسة أوباما)؛ حيث تم تقديم 120 مليون دولار لضمان 1.250 مليار دولار، وفي العام 2014 قدمت 72 مليونا لضمان مليار واحد، وفي 2015 قدمت 221 مليونا لضمان 1.5 مليار دولار. وكانت الموازنة التأشيرية للكونغرس الأميركي قد أشارت الى أن “العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والأردن تعد محور السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، مع التأكيد أنّ ضمان استقرار الأردن يظل أولوية أمنية وطنية للولايات المتحدة”.الغد.