أسفرت انتخابات المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي عن فوز د. فلاح الجبور بمنصب الأمين العام َوذلك في أول اجتماع للمكتب السياسي انعقد في مقر الحزب الاثنين بحضور رئيس هيئة الرقابة والتحكيم د. نبيل المعاني وعضو الهيئة أ. حمزة الحراحشة.

كما تم انتخاب د. عبد الحميد عليمات نائبا للأمين العام، و أ. فادي عويدات أمينا للتنظيم، و د. زهير الزعبي أمينا للشؤون الإدارية والمالية، و م. عامر حدادين أمينا السر و أ. جمال القيسي أمينا للإعلام و أ. تمارا العزام أمينة لشؤون المرأة و أ. شهد العدوان أمينة لشؤون الشباب.

وشكر الأمين العام رفيقاته ورفاقه في المكتب السياسي على ثقتهم به لتولي الأمانة للحزب في هذه المرحلة الجديدة التي ينطلق بها الحزب للتوسع والانتشار، وأكد في أول تصريح لها تمسكه المطلق بثوابت الديمقراطية الاجتماعية وضرورة السعي لتحقيق مبادىء الحزب وركائزه المتمثلة في ترسيخ قيم المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.

وتشدد د. الجبور على أن "المدرسة الحزبية" التي كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي هو السباق بين الأحزاب الأردنية في إطلاقها، ستستمر في عطائها ضمن برامج وورش عمل متجددة تواكب حاجة المجتمع وضمن رؤية وبرنامج الحزب.

ولفت د. الجبور إلى أن فروع الحزب الثمانية عشر ستظل تعمل بأعلى درجات الجد والمثابرة في الدفاع عن قيم العدالة الاجتماعية والتضامن والحرية.

بدوره قال أ. فادي عويدات أمين التنظيم في الحزب إن المرحلة المقبلة ستنطلق في عمليات الحشد والاستقطاب الحزبي النوعي في كافة قطاعات المجتمع، لافتاً إلى الجهود الحثيثة التي تركزت في الشهور الماضية على ضم قيادات شبابية مؤثرة تؤمن بالديمقراطية الاجتماعية وتسعى للتغيير وفق مبادئها الراسخة.

المعروف أن الأمين العام المنتخب بإجماع الأعضاء الحاضرين د. فلاح سمور الجبور هو أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني وهو حزب يساري تأسس عام 2016 ويتبنى مبادئ الديمقراطية الاجتماعية بركائزها الثلاث التي تنادي بالمواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، وهو من مواليد النقيرة عام 1966، وهو ضابط متقاعد من القوات المسلحة الأردنية وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مؤتة. 

وكان الحزب قد أنجز سابقا إحدى وعشرون ورقة في أهم القطاعات الحيوية الوطنية تضمنت بالدراسة والتحليل ولغة الأرقام التشخيص والرؤية في كل قطاع.

وقد تبنى الحزب في الشهور الماضية ورقة موقف أولى انتصرت لحقوق الطبقة العاملة في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وورقة موقف ثانية تتعلق بالرسوم الجمركية الحكومية على السيارات الكهربائية أسهمت في التخفيف عن المتضررين.