وأكد الشلبي، خلال الجلسة التي نظمتها شركة أدفانس كونسلتنج، أن العمل التعاوني في الأردن انطلق في خمسينيات القرن الماضي، مع تأسيس أول تعاونية في منطقة غور المزرعة وحديثة للتوفير والتسليف، إضافة إلى الاتحاد المركزي للتعاونيات والمنظمة التعاونية والبنك التعاوني، الذي شكّل نواة مالية لدعم المزارعين. وأشار إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على تطوير القطاع التعاوني استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية (2021-2025)، من خلال توفير بيئة تشريعية وتنفيذية ملائمة تضمن تحديث القوانين الناظمة للعمل التعاوني، وإنشاء صندوق التنمية التعاونية كنافذة تمويلية، بالإضافة إلى تأسيس معهد التنمية التعاونية لتعزيز القدرات وبناء كفاءات التعاونيين.

وشدد الشلبي على الاهتمام الملكي المتواصل بالتعاونيات، لا سيما في مناطق الريف والبادية والأطراف، مستشهداً بالتكريم الملكي لعدد من الشخصيات التعاونية بمنحهم ميدالية اليوبيل الفضي، فضلاً عن الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع. كما أشار إلى إقرار مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لقانون التعاون الجديد لعام 2025، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على أنظمة الاتحادات والجمعيات التعاونية، بما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أكد الدكتور نمر السليحات، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، على الدور المحوري للتعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية إيجاد نوافذ تمويلية لدعمها، في ظل التحديات الحالية، كالتغير المناخي وشح الموارد المائية. كما أعرب عن استعداد مجلس النواب لدراسة توصيات البحث والعمل على تنفيذها، بما يعزز مساهمة التعاونيات في الاقتصاد الوطني.

بدورها، أوضحت المهندسة لمياء الدباس، المدير الإقليمي لشركة أدفانس كونسلتنج، أن نجاح التعاونيات يعتمد على تبني نهج إداري تجاري حديث. وأشارت إلى أن البحث الإجرائي جاء استجابة لمطالب الجمعيات بإيجاد حلول للضرائب المترتبة عليها، لافتةً إلى أن التوصيات التي خلص إليها البحث قد رُفعت إلى اللجنة المالية في مجلس النواب، ويتم متابعتها عبر القنوات التشريعية والتنفيذية لضمان تحقيق أثر ملموس في دعم التعاونيات.

وعبّر ممثلو الجمعيات التعاونية عن ملاحظاتهم بشأن فرض الضرائب عليها وفق نفس آلية الشركات التجارية، مشيرين إلى أن ذلك يعيق نمو وتطور العمل التعاوني. وقد اقترحوا منح الجمعيات التعاونية فترة إعفاء ضريبي تمتد لخمس سنوات من تاريخ تأسيسها، على أن يتم بعدها فرض ضريبة مخفضة، بما يسهم في تعزيز استدامتها. كما تم التأكيد على أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تعزيز ودعم تأسيس التعاونيات، كونها نموذجاً فاعلاً لتنظيم الجهود الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في السياق ذاته، أعرب عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب عن استعدادهم لرفع توصيات هذه الدراسة لمناقشتها والعمل على تنفيذها. كما أشاروا إلى أن توصية سابقة رُفعت في مجلس النواب تدعو إلى الاهتمام بالتعاونيات كقطاع داعم للاقتصاد الوطني، مؤكدين أهمية تقديم التسهيلات والإعفاءات التي تُمكّن التعاونيات من تحقيق دورها التنموي بفعالية.

وفي ختام الجلسة، تم تسليم نسخة من البحث الذي أعدّته شركة أدفانس كونسلتنج، ومنظمة ميرسي كور، وجامعة فاغينن ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن، إلى السادة أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، وذلك بهدف دفع الجهود نحو بدء تنفيذ التوصيات بما يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية.