وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان على البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025 الذي بدأ العمل به عام 2023.

وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج التنفيذي المحدث للحكومة لهذا العام مبني على البرامج السابقة وامتداد لها، وأن الحكومة قامت بإجراء تعديلات على البرنامج بالتشاور مع القطاع الخاص والمعنيين في كل القطاعات حول مشاريع البرنامج التنفيذي حيث تم إضافة مشاريع ومبادرات بدأت الحكومة بالعمل عليها.

ولفت إلى أن المراجعة للبرنامج بيّنت وجود بعض البرامج والمبادرات المتأخرة خلال الأعوام السابقة، حيث سيتم العمل لضمان إنجاز ما يمكن تنفيذه منها خلال هذا العام.

وشدد رئيس الوزراء على أن البرنامج هو التزام حكومي أمام المواطنين وأمام مجلس الأمة وأمام الإعلام، مبينا أن تنفيذه بالصورة المطلوبة يتطلب جهودا صادقة مخلصة وتشاركية مع القطاع الخاص الذي شارك منذ البدايات بوضع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن دور القطاع الخاص مهم وأساسي في تنفيذ البرنامج التنفيذي للعام الحالي والبرامج اللاحقة التي ستطلق لتنفيذ الرؤية، مؤكدا واجب الحكومة بتقديم الحلول والتسهيلات للقطاع الخاص للقيام بدوره المأمول.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستبدأ بالإعداد للبرنامج التنفيذي للأعوام 2026 – 2029 خلال الربع الثاني من هذا العام ليتم إنجازه في الصيف المقبل وتوظيفه في إعداد موازنة العام 2026 التي نأمل إنجازها بالتعاون مع مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي.

وأشار الى ضرورة أن تبدأ الوزارات بصرف بند النفقات الرأسمالية دون تأخير وضمن الأولويات لضمان تنفيذ الخطط والمشاريع وضمن الجدول الزمني المحدد لها، مشددا على أن يكون الالتزام بالتنفيذ جادا ومستمرا على مختلف مستويات الجهاز التنفيذي.

كما شدد على أن عمل الجميع كوحدة واحدة متكاملة أمر أساسي لتعزيز قدرة الحكومة على الإنجاز وضرورة الاستمرار بتفعيل العمل ضمن الآلية المتبعة التي تشمل وحدات المتابعة في الوزارات ووحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء لضمان استمرارية خطط الدولة الاستراتيجية.

وبين أن الحكومة ستنفذ كل ما التزمت به في بيان الثقة أمام مجلس النواب، حاثّا كل وزارة ومن خلال وحدات المتابعة فيها وبالتعاون مع وحدة المتابعة في رئاسة الوزراء للعمل بكل جدية على تنفيذ هذه الالتزامات ورفع تقارير دورية عن أعمال كل وزارة.

ولفت إلى أن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء سترفع تقارير شهرية مثلما سيتم الإعلان كل ثلاثة شهور عن تقدم العمل في المبادرات والمشاريع، لضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على المستجدات.

وقال رئيس الوزراء في هذا السياق "نحن مسؤولون فيما التزمنا به ومساءلون أمام جلالة الملك وأمام مجلس الأمة والمواطنين ولا مجال للتأخير أو التقصير”.

وقدم مدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء الدكتور رأفت دعسان إيجازاً أمام مجلس الوزراء استعرَض خلاله أبرز المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال هذا العام، موضحّا أنه بنهاية عام 2025، ينتهي البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025 والذي أسس للبرامج التنفيذية اللاحقة 2026-2029، و2030-2033.

وأشار إلى أنه تم ربط مشاريع 2025 بمؤشرات قياس واضحة تقود مباشرة لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وستقوم الحكومة بإعلان سير العمل في تنفيذ المبادرات والمشاريع بشكلٍ ربعي من باب تعزيز المصداقية والشفافية على نظام متابعة الأداء الحكومي والإنجاز لقياس تقدّم العمل والمتاح على موقع رئاسة الوزراء.

كما تم إعادة هيكلة وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء لتفعيل دورها في متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك وضع آليات حوكمة مناسبة لوحدات المتابعة في الوزارات لضمان تنفيذ المشاريع والمبادرات بالوقت المحدد والجودة المنشودة، ومنحها الصلاحيات للحصول على المعلومات عن التقدّم الحاصل في التنفيذ.

ويمكن الاطلاع على مبادرات ومشاريع عام 2025، وتقدم سير العمل بها عبر لوحة الأداء المتاحة على الموقع الإلكتروني pmdu.gov.jo.

يشار إلى أن الحكومة نشرت أيضا تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لعام 2024 على نفس الموقع الإلكتروني ضمن بند تقارير الأداء العام.