ثمنت غرفة تجارة اربد قرار الحكومة القاضي بشمول القضايا الجمركية المكتشفة أو التي نظمت بها ضبوطات جمركية بقرار الإعفاء من الغرامات حتى تاريخ 31 كانون الأول 2022 .

وأكدت الغرفة في بيان، اليوم الأحد، أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب القطاعات التجارية، ويعكس حرص الحكومة على دعم الحركة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المالية على التجار والمستثمرين.

وأشادت الغرفة بالجهود الحكومية المبذولة لإجراء التسويات الجمركية العالقة، ما يسهم بتعزيز السيولة المالية للقطاعات التجارية وتحفيز النشاط الاقتصادي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشارت إلى أن العديد من القضايا الجمركية والغرامات لا تتعلق بعمليات التهريب، بل تنجم عن مخالفات إجرائية، مؤكدة دعمها المستمر لدائرة الجمارك في مكافحة التهريب بجميع أشكاله.

ودعت غرفة تجارة اربد الحكومة إلى توسيع نطاق القرار ليشمل القضايا الجمركية للعامين 2023 و2024، لما لذلك من أثر إيجابي على استقرار بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها، الأربعاء الماضي، الموافقة على شمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31/12/2022، بالإعفاء الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، ووفقًا للنسب والمدد المحددة فيه، وذلك اعتبارًا من تاريخ 19/10/2024.

كما قرر المجلس شمول غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة وفقًا لأحكام المادة (17) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952، على جميع القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31/12/2022، بالإعفاء الصادر بموجب الفقرة (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (798)، تاريخ 5/11/2024، حيث سيتم إعفاء المطالبات الصادرة عن مديرية الأموال العامة في وزارة المالية من غرامة نفقات التحصيل الإداري بالكامل عند دفع المكلف لأصل المطالبة.

كما قرر المجلس إلغاء الفقرة (خامسًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، التي كانت تُلزم أي جهة تستفيد من الإعفاء بالتنازل عن أي مطالبات أو حقوق مالية مستحقة على الخزينة العامة خلال السنوات الثلاث التالية لتطبيق القرار، وبحدود المبلغ الذي تم إعفاؤه.

وقرر المجلس تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، إضافة إلى ما ورد في الفقرتين (أولًا وثانيًا)، حتى تاريخ 31/5/2025.