تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من المواطنين ومن كافة محافظات المملكة تتعلق بارتفاع اسعار دجاج النتافات مرة اخرى بعد ان انخفضت اسعار لمدة محدودة خلال الفترة الماضية حيث كان يباع الكيلو غرام الواحد من دجاج النتافات بـ 160 قرشا بالمتوسط واليوم يباع بمبلغ 190 قرشا بالمتوسط ووصل الى 2 دينار ببعض ضواحي العاصمة عمان.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية: اننا نتابع بشكل دوري اسعار هذه المادة الاساسية خاصة انها تعتبر المادة الاهم على موائد الاردنيين في شهر رمضان المبارك وبالتالي يجب ان تكون اسعار هذه المادة معتدلة وتتناسب مع القدرات الشرائية المواطنين وألا يتم استغلال حاجة المواطنين لها ورفع اسعارها بشكل فاحش.

وأبدى عبيدات تخوفه من ارتفاعات متزايدة قد تطرأ على هذه المادة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مطالبا باتخاذ اجراءات فورية لمنع تكرار مع يحدث عند حلول الشهر الفضيل من ارتفاعات مبالغ فيها على الاسعار بشكل عام واسعار الدجاج بشكل خاص، لا سيما وان الحديث كان قبل شهر ان الاسعار سوف تبدأ بالانخفاض التدريجي ولفترة طويلة الان ان هذا الانخفاض لم يستمر الا ايام معدودة وبدأ مسلسل الارتفاع مرة اخرى بالرغم من قلة الطلب عليها مقارنة بفترات سابقة.

وطالب وزارة الصناعة والتجارة بتشديد الرقابة على الاسواق والتنسيق المبكر مع منتجي ومستوردي الدواجن لمعرفة الكميات المنتجة والمستوردة خلال هذه الفترة وفترة شهر رمضان المبارك لمعرفة اذا ما كانت ستغطي حاجة السوق خلال الشهر الفضيل، وذلك بسبب زيادة الطلب عليها مع الاسبوع الاول، ذلك أنه في حال كانت الكميات لا تغطي حاجة السوق اتخاذ اجرات من الان لسد النقص واستيراد كميات كافية من دول الاقليم حتى تباع بأسعار معتدلة.

وتطرق رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الى كوادر الجمعية رصدت اسعار الخضار في السوق حيث تباع بأسعار مقبولة لغاية الان حيث يباع الكيلو غرام من البندورة ما بين 20-35 قرشا حسب جودتها والبطاطا ما بين 40-60 قرشا بالمحلات التجارية وتباع في بعض المحافظات وعلى الطرقات بأقل من ذلك، والخيار ما بين 35-50 قرشا، وغيرها من الخضار وسنستمر في رصد الاسعار لمعرفة التغيرات التي قد تطرأ عليها مع اقتراب الشهر الفضيل فيما اذا ستبقى هذه الاسعار معتدلة أم سيكون هنالك استغلال لحاجة المواطنين لها.

وناشد عبيدات المواطنين الى عدم التهافت على شراء السلع وتخزينها قبل الشهر الفضيل لانها متوفرة وبكميات كافية وهذا السلوك الشرائي السلبي سيعمل على ارتفاع اسعارها من جهة وتلف بعض انواع السلع من جهة الاخرى وبالتالي خسائر مالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.